سوسة الصباح: انطلق أمس بولاية سوسة الملتقى السنوي لأعوان المراقبة الاقتصادية والذي يتواصل على امتداد 3 ايام وقد اختارت وزارة التجارة والصناعات التقليدية ان تلتئم هذه الدورة تحت شعار آليات المراقبة واستشراف السوق وحماية المستهلك. وقد تولى السيد خليفة التونكتي المدير العام للمنافسة والابحاث الاقتصادية والاشراف على افتتاح هذا الملتقى الذي يشارك فيه كل اعوان المراقبة الاقتصادية بالبلاد ويحضره عدد هام من المحاضرين المسؤولين في عديد القطاعات التجارية والفلاحية والاقتصادية.. فما هي ابرز ملامح اليوم الأول من هذا الملتقى؟ وبماذا اتصلت المداخلات التي تم تقديمها خلاله؟ تطور مؤشر الاسعار في تونس اتصلت المداخلة التي قدمها الجامعي فاروق قويعة بموضوع تطور مؤشر الاسعار في تونس. وقد ركز المحاضر حديثه حول مفهوم التضخم والمؤشرات داخل السوق التونسية وبين في هذا الصدد ان هناك تداخلا بين مفهوم التضخم ومستوى العيش او ما يعبر عنه بالمقدرة الشرائية. وأبرز ان تداعيات الاسعار لا تعني بالمرة مؤشرها على مستوى الاستهلاك بل ان الامر يرتبط بجملة من الجوانب الاخرى، التي تلعب دورا في اسباب التضخم، وابرز ان التضخم يقاس حسب معطيات اما تكون شهرية كما هو الحال في تونس، او موسمية كما تحددها بعض البلدان الاخرى. اما السيد الشاذلي الباجي (خبير بالمعهد الوطني للاحصاء) فقد تناول موضوع تناول اساليب التحكم في الاسعار، واعتبر هذا البعد من اهم الأسس التي يجري التركيز عليها في تونس ويتابعها المعهد بكل دقة وبكامل التفاصيل وبين ان الاهتمام بمؤشر الاسعار يقود مباشرة للحديث عن مؤشر الاسعار للاستهلاك لدى العائلة. واكد في هذا الصدد ان هذا المؤشر يرتفع وينزل بارتفاع الاسعار وما ينتج عن ذلك من ازمة، كما بين ان تداعيات الاسعار تنعكس على العامل ولذلك تتنزل المفاوضات الاجتماعية عن اعتبار الارتباط الوثيق بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وابرزت السيدة كوثر شلوف (الرصد الوطني للفلاحة) ان هذه الآلية تقوم بدور هام ودقيق وتراقب تطورات القطاع الفلاحي الذي يحتل مكانة هامة في انتاج وتوفير المواد الاستهلاكية الاساسية في البلاد. وبينت اته منذ 1990 والمرصد الوطني للفلاحة يتولى جملة من المهام المتصلة بالانتاج والسوق الداخلية والخارجية ويتابع عن كثب كل التطورات التي تحصل عند تحسن الانتاج او تراجعة وافادت ان المرصد يهتم ايضا بدراسة وجمع المعلومات حول القطاع الفلاحي. كما يولي اهتماما بارزا للملفات الخاصة بالقطاع الفلاحي على مستوى تكوين المخزونات والتصدير وغيرها من الجوانب المتصلة بالسياسة الفلاحية بشكل عام. ويولي اهتماما بأسواق الجملة وسيرها في كل الحالات. آليات رصد المؤشرات المبكرة وأوجه استغلالها وفي مداخلة مطولة تولى السيد محمد عمارة (مدير المرصد الوطني للظرف الاقتصادي) الحديث عن سياسة الدولة في هذا المجال، مركزا على المرحلة الثانية من السياسة الاقتصادية التي انطلقت في اواخر الثمانينات، والتي تميزت بتخلي الادارة عن دورها في التدخل وانتهجت سياسة اقتصادية تحررية في اطار برنامج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي اعاد الاعتبار الى اقتصاد السوق. وبين انه في هذا الغرض تم سن اطار قانوني متكامل يتماشى مع المتطلبات الوطنية والعالمية وخص بالذكر القانون عدد 64/91 المتعلق بالمنافسة والاشهار والذي تم بموجبه ادخال جملة من الاصلاحات الرامية الى تفعيل آليات السوق والحد من تدخل الدولة في مادة الاسعار وترك المجال الى المنافسة لتلعب دورها في السوق. وابرز انه خلال هذه المرحلة اتخذت الادارة لنفسها صفة الحكم في السوق مع العمل على توفير المقومات المستوجبة لانجاح سياسة المنافسة واحتفظت بحقها في التدخل ظرفيا وعند الاقتضاء في حالات مثل: امتصاص فائض الانتاج تكوين مخزونات تعديلية تأمين منتظم للسوق تحديد اسعار دنيا في طور الانتاج (الحليب). تحديد اسعار قصوى عند الانتاج (مصبرات الطماطم) اللجوء الى التوريد لتحسين العرض. ولانجاح هذه السياسة تم احداث هياكل ومؤسسات وطنية من ادارات ومجامع يذكر منها بالخصوص المرصد الوطني للتزويد والاسعار كما تم الاهتمام بمتابعة سير مسالك التوزيع للمنتوجات الاساسية او الاسترانيجية والحساسة وخاصة المنتوجات الفلاحية البحرية. وعلى قاعدة هذا التمشي تتم متابعة ومعالجة المعطيات الاحصائية والمعلومات التجارية المتعلقة بانتاج وخزن وتحويل وتوزيع واستهلاك هذه المنتوجات قصد توفير المعطيات اللازمة لغاية تعديل السوق من حيث الزمان والمكان وتدعيم شفافية المعاملات التجارية. وتحدث السيد محمد بن عمارة عن تطور اسعار المنتوجات الحساسة فبين انه خلال شهر فيفري 2008 تم رفع اسعار المنتوجات المعنية، وتولى المرصد مقارنة بين فيفري ونوفمبر 2007 فتبين ان 77 منتوجا من المواد الغذائية ومواد التنظيف ومواد نظافة الجسم، شهدت ارتفاعا مشطا في اسعارها فاق بعضها نسبة 40% مما دعا المرصد الى رفع تقرير في الغرض وبناء علىه تبين ان الادارة تولت القيام ببحث اقتصادي معمق وذلك قصد التعرف على اسباب تلك الزيادات، وخاصة منها تلك التي فاقت الزيادات المنجرة عن ارتفاع اسعار المواد الاولية المستوردة. وبين انه على اثر المعاينات التي قام بها المرصد الوطني للتزويد والاسعار في شهر مارس 2009 في خصوص ارتفاع اسعار الزيوت النباتية على مستوى التوزيع بالرغم من اصدار المقرر عدد 1479 بتاريخ 7 مارس 2009 المتعلق باسعار بيع الزيت النباتي الغذائي غير المدعم. برنامج التحكم في الاسعار وحماية المستهلك واختتم اليوم الاول من الملتقى بمداخلة للسيد خليفة التونكتي المدير العام للمنافسة والمراقبة الاقتصادية، افاد فيها ان برنامج التحكم في الاسعار واهداف المراقبة في بعدها العميق هي حماية المستهلك، وايضا الى توفير ضمانات للمعاملات التجارية قصد تحقيق حماية المواطن باعتباره المستهلك في كل الحالات، وكذلك بشكل عام للاقتصاد. وبين ان التحكم في الاسعار انما ينبع من سياسة وطنية تقوم على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي.. واشار الى ان تحقيق هذا الهدف يقوم على جملة من البرامج والسياسات منها تطوير القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي والتحكم فيها.
