المعروف ان قطاع التحكيم يعد من أهم عناصر لعبة كرة القدم ولذلك فإن المكتب الجامعي الجديد وحسب مشروعه الانتخابي يؤمن بضرورة اعادة هيكلة اللجنة الفيدرالية للتحكيم ودعم برامج التكوين والرسكلة فيها ومراجعة القانون الأساسي للحكام حتى يكون أكثر مرونة لفتح آفاق أرحب وانتداب العدد المطلوب من الشبان المولعين بالقطاع بهدف توسيع قاعدة الحكام لضمان آداء أكثر جودة ولافراز نخبة من القادرين على التميز في كنف الكفاءة والنزاهة والعدل والتحلي بروح المسؤولية مع التركيز على مسائل التعيين والمراقبة في اطار الحرص أكثر على اعادة المصداقية لهذا السلك الحساس... وتجسيدا لذلك أصبحت اللجنة الفيدرالية للتحكيم ادارة عامة يدير شؤونها يونس السلمي مقابل تعيين الناصر كريم مديرا اداريا وماليا وتوفيق العجنقي مديرا مكلفا بالتنظيم والتشريفات رفقة عز الدين الشعباني والحبيب ناني منسق عاما وزبير نويرة مديرا مكلفا بالتعيينات ورشيد بن خديجة مديرا مكلفا بالتكوين والرسكلة والامتحانات وهشام قيراط مديرا مكلفا بالمتابعة والمراقبة مقابل تعيين محمد الصالح بن ميلاد (المسؤول عن التحكيم في الرابطة المحترفة) ومحمد الشرقي (المسؤول عن التحكيم في رابطة الهواة) وحسين حشاد ومنذر برتكيز أعضاء في مجلس الادارة العامة للتحكيم... سؤال بريء جدا... الملاحظ هنا أن نفس الاسماء تقريبا والتي عرفناها في اللجنة الفيديرالية وجدناها أيضا في هيكل الادارة العامة للتحكيم وهو ما يجبرنا على طرح السؤال البريء والذي لا يحمل في طياته أي خلفية قد تغضب بعضهم وهو هل بنفس الأسماء يتطور القطاع ويشهد الارتقاء بمجرد تغيير اسم الهيكل... أما الاجواء فهي غير الاجواء والظروف غير الظروف؟ ثم هل ان الاشكال الذي عمق جرح التحكيم في المواسم المنقضية كان في التسمية فقط وبمجرد تغييرها من لجنة الى ادارة عامة قد تتغير الاحوال وتتحقق الآمال... أم أن برمجة أخرى عميقة في مضمونها تسجل حقائقها قريبا بعد اعادة الهيكلة في قطاع التحكيم؟. هذا السؤال الذي تفرعت عنه أسئلة أخرى طرحناه على بعض أهل القطاع فكانت الاجابات كالآتي: عبد الحميد عمامو تغيير الأشخاص مطلوب... أعتقد أنني وبقدر ما أتمنى النجاح وعلى مر السنين لقطاع التحكيم وكرتنا التونسية عامة فإنني أؤمن أن الفائدة ليست في تغيير اسم اللجنة لتصبح ادارة عامة أو غير ذلك بقدر ما هي تكمن أساسا في تغيير بعض الأشخاص وتغيير طريقة العمل باعتبار أن الذي نشط مثلا ولمدة عشر سنوات في القطاع الواحد في اعتقادي لن يستطيع اضافة أي شيء بعد تقديمه لكل شيء وكل ما في فكره... ومن جهة أخرى فإن الجدد أو الذين لم يتم اعتمادهم سابقا يكونون أقل علاقات وخاصة منها التي قد تؤثر ليكونوا أكثر أفكارا ومردودية بشرط أن يكونوا من النزهاء والكفاءات التحكيمية الشاعرة بالمسؤولية ومدى حساسيتها. عبد الرزاق السديري: بالانسجام يتحقق كل شيء ما يمكن الاشارة اليه هو أنني وبقدر ما أدرك مدى حساسية المرحلة الجديدة فإنني أعتقد أن القطاع التحكيمي يبقى في اشد الحاجة لكل أبنائه سواء كانوا داخل هذه الادارة العامة أو خارجها ولذلك فإن الأسماء تغيرت أو بقيت هي نفسها سواء في الهيكل أو في الاشخاص من المفروض أن نشد على أيدي المسؤولين في هذه الادارة العامة ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في هذا الظرف بالذات ولا أمل الا في الانسجام والتكامل بين عناصر المجموعة التحكيمية ككل من أجل تطوير القطاع والارتقاء بمستواه أكثر. جمال بركات : لا للتشكيك... في البداية أشير أنني كنت أتمنى تشريك أكثر عدد ممكن من أبناء القطاع في الجوانب الاستشارية الخاصة بالتحكيم عامة وبالهيكلة الجديدة الذي عرفها وخاصة منهم الذين لا صلة لهم بالجهات التي تنتصب فيها الاندية الكبرى والذين يمكن اعتبارهم محايدين بصفة فعلية.. ومن جهة أخرى فإن الهيكل بهذا الاسم أو بذاك وبهذه الأسماء أو بغيرها لا يمكن أن تتطور وترتقي الا في ظل التفاهم والانسجام والتشاور دون التشكيك ولا الطعن من الخلف ولا الادعاء بامتلاك الحقيقة وبالتالي لابد من الدعم والمساندة وانتظار نتائج التجربة الجديدة. محمد الصالح بلاغة «الأسامي هي... هي...» مهما اختلفت الآراء فإن التغيير في كل هيكل ضروري وخاصة في هيكل التحكيم وذلك على مستوى الاشخاص وأيضا على مستوى طريقة العمل باعتبار أن الذين عملوا أو نشطوا لفترة ولم يفلحوا عليهم ترك أماكنهم لغيرهم كما أن طريقة العمل التي ربما كانت فاشلة من المفروض أن تتغير... وعندما أشير الى تغيير الاشخاص فأعني بذلك البعض الذين والحق يقال قد يكون في وجودهم وفي اعادة التجديد لهم صفعة لتحكيمنا ولمصداقيته وسط الرأي العام الرياضي... وبالتالي فإنني أعتقد أن «الأسامي هي... هي...» و«القلوب لم تتغير».. مع العلم انني ظللت وأسظل على العهد خير مساند لكل خطوة ايجابية لفائدة القطاع وفي المقابل لا أتردد في ابراز الحقيقة بالنقد وغيره كلما تطلب الامر ذلك...