رحب رئيس الوزراء الفرنسي السابق أمس بتقديم أمين عام خزانة الاتحاد من أجل الجمهورية استقالته من منصبه السياسي. واعتبر دومينيك دوفيلبان في حديث لإذاعة «أوروبا2» أنّ على رئيس الجمهورية أن يكون حكما وأن لا يعمل على تبرئة ساحة أيّ طرف من الأطراف المتصارعة. وعلق دوفيلبان على مداخلة ساركوزي الليلة قبل الماضية بالتساؤل: «هل على رئيس فرنسا أن ينخرط بتلك الطريقة في هذه القضية؟.. لست متأكدا». وفي حديثه عن نظام التقاعد الذي تسعى حكومة فيون الى تمريره عبر البرلمان، قال دوفيلبان إن نواب البرلمان المنتمين الى حزب «جمهورية التضامن» لن يصوتوا لصالح تعديل نظام التقاعد. وأضاف إنّ التعديل المطروح على نظام التقاعد ليس متوازنا من حيث التمويل وغير عادل أيضا. وأشار الى أنّ واجب رئيس الدولة يكمن في ادخال تحوير عادل في نظام التقاعد داعيا الى إجراء محادثات في الموضوع. واعتبر أنّ ساركوزي اختار إحداث تحويرات على مستوى سنّ التقاعد غير أنّ الأولى متمثل في ضبط تمويل الاصلاحات. ونوّه إلى ضرورة إشراك كافة الأطراف الفاعلة في الحوار حول تعديل نظام التقاعد. يذكر أن دوفيلبان قد صعّد من حدّة معارضته لنيكولا ساركوزي على خلفية مسألة «بيتانكور» التي اتهمت فيها جهات إعلامية وسياسية ساركوزي باستغلال أموال أغنى امرأة في فرنسا لصالح حملته الرئاسية لسنة 2007. ويأتي هذا «الهجوم» عقب دعوة دوفيلبان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى النزول للأرض والتي تأتي في سياق تكثيف انتقاداته السياسية لساركوزي بعد أن التزم الصمت والهدوء نسبيا عقب تبرئته من قضية «كلير ستريم». ورأى متابعون للشأن السياسي الفرنسي أنّ ساركوزي يمر بضائقة سياسية صعبة في ضوء التنديدات الاشتراكية والشجب النقابي لمشاريعه.