تعلق الحكومة الأمريكية أهمية كبيرة على نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل بعد غد الاثنين لبحث إشكالية وطبيعة العلاقة مع إيران في ضوء تمسكها ببرنامجها النووي، حيث يتوقع أن يشدد الوزراء العقوبات المفروضة على إيران إلى حد المنع الكلي للاستثمارات الأوروبية في إيران. ويعزو محللون وخبراء تلك الأهمية إلى أن مسودة العقوبات الأوروبية التي يبحثها اجتماع بروكسل الذي تشارك فيه 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعد أشد بكثير من قرار عقوبات مجلس الأمن الذي أقر في 10 جوان الماضي والذي لم يتطرق إلى قطاعي النفط والغاز في إيران بسبب معارضة روسيا والصين. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد بحث مسألة تشديد العقوبات على إيران مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي حيث أكدا على أن «العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن والولايات المتحدة ودول أخرى تضع ضغوطا غير مسبوقة على الحكومة الإيرانية.» . وقال أوباما «نحن في مجموعة خمسة زائد واحد ملتزمون بحل ديبلوماسي، ولكن ينبغي على الحكومة الإيرانية أن تدرك أن نهج التحدي الذي تسلكه في مواجهة الضغوط الدولية بسبب برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من الضغط والعزلة». وتشمل العقوبات الأوروبية 41 شخصا ونحو 75 مؤسسة وبنكا وشركة بعضها يتبع مباشرة للحرس الثوري الإيراني، والآخر على علاقة عمل به. وتهدف العقوبات الإضافية الأوروبية بشكل خاص إلى منع استثمارات النفط والغاز الأوروبية عن إيران وتشديد الرقابة على السفن والطائرات الإيرانية، ومراقبة التحويلات المالية والأعمال البنكية لإيران، وذلك لتعزيز الضغوط على الحكومة الإيرانية لدفعها إلى طاولة التفاوض مع الغرب. وتتضمن مسودة العقوبات حظر بيع أي معدات تدخل في صناعة الصواريخ أو التكنولوجيا النووية، كما تتضمن حظر بيع أو نقل تكنولوجيا أو معدات التنقيب واستخراج الغاز أو النفط في إيران، وتحظر على الشركات الأوروبية تمويل أو المساعدة في تمويل استثمارات النفط أو الغاز الإيراني. كما تتضمن المسودة بندا يشير إلى إجراء مراقبة أوروبية لصيقة للبنوك الإيرانية التي تعمل على أراضيها. ويرى خبراء أن العقوبات الأوروبية في حال إقرارها إلى جانب العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، ستشكل أقوى حزمة عقوبات فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي، وتشمل إجراءات جديدة مشددة تحاصر إيران اقتصاديا وتجعل عملها في الاقتصاد العالمي مسألة معقدة جدا، ويؤثر فعليا على قدرتها على الحركة في المجال الاقتصادي العالمي.