لمزيد توضيح الأمور في مسألة العقد الذي أبرمه لمجد الشهودي مع النجم الساحلي اتصلنا بوكيل أعمال اللاعب عمر السابقي لوضع النقاط على الحروف وانارة الرأي العام في هذا المسلسل المكسيكي الذي طالت حلقاته وينتظر الشارع الرياضي كيف ستكون نهايته بفارغ الصبر فكانت الاجابة كالآتي: «أنا متحصل على شهادة التنظيم الرياضي ولست جاهلا للقانون والحكاية زوبعة في فنجان فالبند التسريحي في العقد ينص على توفير مبلغ 120 ألف أورو مناب النادي البنزرتي فيه 60% والباقي بيني وبين اللاعب وشخصيا عندما تلقيت عرض النجم تنازلت صحبة الشهودي عن منابي للنادي البنزرتي لكن ورغم ذلك رفضت ادارة النادي قبول المبلغ فقمنا بارسال المبلغ أو قامت هيئة النجم بإرسال المبلغ عن طريق عدل منفذ فرفضوا استلام المبلغ ثانية... فهل يعقل أن رجل قانون يرفض استلام ظرف من عدل المنفذ؟!! ولعلمك فقد تم ايصال الظرف الذي يحتوي على المبلغ عن طريق الشرطة. وأعود بك الى الوراء فقد كانت الأولوية للنادي البنزرتي في انتدابه حتى عندما دخلت ادارة النجم على الخط اتصلت بسعيد لسود لأتفاوض معه فقدم لي عرضا بقيمة 150 ألف دينار و5 ملايين كأجرة شهرية لكنني عندما طالبته بالضمان رفض ذلك وقد كررت التفاوض معه لكن بلا جدوى وللاشارة فإن الشهودي لم يتحصل على أجرة شهرين و4 منح مع العلم أنه كان عليه أن يتفاوض معي منذ شهر فيفري بما أنه لعب في الفريق من شهر ديسمبر الى ماي. ونأتي الى مسألة العقد الذي نشره سعيد لسود على أعمدة الصحف وهو يعلم أنه خرق القانون بفعلته هذه لأن العقد سري ولا يجب إظهاره لأي كان وهو يتعمد التشويش على اللاعب وانصحه بالابتعاد عن اللاعب والا فلدي المزيد لاقوله بالحجج والبراهين ولو لديه عقد تكميلي كما يدعي فليستظهر به... الاتفاق كان بيننا واضحا وقد كانت هناك شروط في العقد تحققت فلماذا كل هذا التحامل? أما بالنسبة لاحتراز الترجي فهذا من حقهم لكن من المستحيلات قبوله لأن العقد قانوني ولا تشوبه أي شائبة. وفي ختام قولي أريد أن أذكر سعيد لسود أنني على استعداد لتمزيق اجازتي لو خسرت القضية.