يبحث مجلس الأمن اليوم الأربعاء تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالعراق أد ميلكرت حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وخاصة العوائق التي تحول حتى الآن دون تشكيل حكومة جديدة بعد نحو خمسة أشهر من الانتخابات التي جرت في 7 مارس الماضي وأسفرت عن حصول القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي على المرتبة الأولى ب 91 عضوا، وقائمة ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي على المرتبة الثانية ب 89 عضوا. وبالرغم من أهمية جلسة مجلس الأمن التي ستبحث التجديد لبعثة الأممالمتحدة لدى العراق، إلا أنه من غير المستبعد أن تساهم نتائج مناقشاتها في حلحلة الوضع السياسي في العراق لجهة تسهيل تشكيل الحكومة في ظل تجاذبات داخلية وخارجية. حيث يدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي. ويشير محللون إلى أن مطلب عدم التدخل في شؤون العراق بات يشكل مفارقة في السياسة العراقية فكل دولة من دول الجوار تعلن مطلب عدم التدخل في شؤون العراق، كما يعلن المسؤولون العراقيون ذلك المطلب لكنهم يؤكدون وجود التدخل الخارجي والإقليمي .. الأمر الذي يؤشر إلى استخدام مطلب عدم التدخل لردع الخصوم وامتداداتهم الإقليمية. ويرى باحثون قانونيون أن مجلس الأمن لا يستطيع الاستناد على أيّ سند قانوني في جلسته في ما ينتظر بأن يصدره، فالعلاقة السياسية التي تربط العراق بمجلس الأمن لا تتمتع بصفة قانونية ملزمة. وقال الخبير القانوني عبداللطيف الساعدي إنه لا يوجد أي سند قانوني لدى مجلس الأمن فيما يصدره ، كون العلاقة بين العراق وهذا المجلس علاقة سياسية وليست قانونية والأثار هي سياسية بحته كأن تسحب الولاياتالمتحدة يدها من العراق إذا ما استطاعت الكتل السياسية تشكيل الحكومة. بريمر جديد؟ غير أن عضو القائمة العراقية عبد الكريم الخطاب يعتقد أن جلسة مجلس الأمن هي ضغط مضاف على الكتل السياسية في العراق ويفتح الباب لمزيد من التدخل الأجنبي في العراق وقال إنه إذا لم يتفهم السياسيون في العراق قدرة السياسيين لإدارة بلادهم فإن الأممالمتحدة ستأتي لتديره بحاكم جديد مثل رئيس سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق بول بريمر. ويشير محللون إلى إمكانية اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا يختار بموجبه حكومة عراقية جديدة على غرار ما حدث في ماي 2004 خلال اختيار الحكومة المؤقتة التي ترأسها إياد علاوي حيث منح مبعوث الأممالمتحدة حينئذ في العراق الأخضر الإبراهيمي وبالتعاون مع بريمر سلطة اختيار شخصيات الحكومة وإقناع المكونات العراقية بقبولها من خلال سلسلة من اللقاءات التي أجريت. وتتمثل خطوة مجلس الأمن الدولي إن حدثت في اختيار حكومة عراقية فرصة كبيرة لبعض القوى الدولية الراغبة في تولي شخصية «علمانية» لمنصب رئيس الوزراء وإبعاد أحزاب الإسلام السياسي عن السلطة التي سيطرت عليها منذ عام 2005. ويتوقع محللون أن لا تخرج توصيات مجلس الأمن عما قدمته الحكومة الأمريكية في أعقاب الزيارات الأخيرة التي أجراها القادة الأمريكيون إلى العراق التي ترتكز على ضرورة التوصل إلى حل وسط بين الكتل المتصارعة. وتأمل واشنطن التي أعلنت أنها ستسحب قواتها المقاتلة من العراق في نهاية شهر أوت الجاري أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بحلول شهر أكتوبر المقبل، وقد حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكبار مساعديه الساسة العراقيين على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة. وقال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو إنه يشعر بالقلق إذا لم يتم حل المشكلة بحلول أكتوبر.