صدر مؤخرا بالرائد الرسمي القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني والنزول به في بعض المجالات القانونية الى 18 عاما عوضا عن 20 عاما.. ونصّ هذا القانون على جملة من التنقيحات شملت بعض النصوص القانونية التي تتعرض الى سن الرشد المدني. وقد شمل التنقيح مجلة الالتزامات والعقود وتحديدا الفصلين 6 و7.. حيث اصبح الفصل 6 ينص على ان الصغير الذي له أهلية مقيّدة هو البالغ من العمر بين 13 و18 سنة كاملة عوضا عن «بين 13 و20 سنة كاملة».. كما أصبح الفصل 7 ينص على ان كل انسان ذكرا كان أم أنثى يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون (اي مجلة الالتزامات والعقود) إذا تجاوز عمره 18 عاما كاملة (عوضا عن 20 عاما في السابق). شخصية شمل التنقيح 3 فصول من مجلة الأحوال الشخصية حيث اصبح الفصل 153 ينص على انه يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي 18 سنة كاملة (عوضا عن 20 سنة في السابق) وأصبح الفصل 157 ينص على انه «إذا أتم الصغير المولى عليه 18 سنة كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر يصبح وجوبا رشيدا له كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة، وقد كانت السن المحددة في السابق بهذا الفصل هي 20 سنة كاملة. كما تم النزول بسن 18 عاما المنصوص عليها بالفصل 178 الى 16 عاما حيث اصبح هذا الفصل ينص على أنه «يجوز الوصية من المحجور عليه لسُفه أو ضعف عقل ومن البالغ 16 عاما اذا امضاها الحاكم». جنسية شمل التنقيح فصلين من مجلة الجنسية... حيث أصبح الفصل 4 ينص على انه «يعتبر رشيدا في نظر هذه المجلة كل شخص بلغ 18 عاما كاملة.. وذلك عوضا عن 20 عاما في السابق. كما أصبحت سن «19 عاما كاملة» المذكورة بالفصل 12 من المجلة نفسها «17 عاما كاملة». تعاطي التجارة في السابق، كان الفصل 6 من المجلة التجارية يمنع على القاصر الذي بلغ 18 عاما كاملة تعاطي التجارة ولا يعتبره رشيدا في التعهدات التجارية التي يلتزم بها ما لم يحصل على الترشيد المطلق... وبمقتضى القانون الأخير، تم إلغاء هذا الفصل وأصبح بالتالي للبالغ من العمر 18 عاما كاملة الحق في تعاطي التجارة وأصبح يعتبر رشيدا في التعهدات التجارية التي يقوم بها دون حاجة للحصول على الترشيد المطلق. خدمة مدنية قبل صدور القانون المذكور، كان التقدم التلقائي لأداء الخدمة المدنية (العسكرية) ممنوعا على من بلغ 18 عاما الا بترخيص من الولي أما الآن فقد أصبح هذا الترخيص ملغى وبإمكان من بلغ 18 عاما التقدم لأداء الخدمة المدنية بطلب منه... كما تم إلغاء شرط موافقة الولي بالنسبة للشبان الذين بلغوا 18 عاما والراغبين في التطوع بصفوف الجيش في نطاق الانتداب بالمدارس العسكرية.. وشمل التنقيح ايضا قانون 1957 الخاص بالحالة المدنية وكذلك قانون 1998 الخاص بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين او مجهولي النسب، حيث عوضت عبارة «20 سنة كاملة» الواردة بالفصل 4 من القانون الاول المذكور وبالفصل 3 من القانون الثاني بعبارة «18 سنة كاملة». نفقة وإسكان لا تنطبق أحكام قانون توحيد سن الرشد المدني على المجالات الأخرى غير المذكورة به كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان الذين يتواصل العمل فيهما بالشروط القديمة الخاصة بالسن (20 سنة للذكر والزواج للأنثى). كما لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق ابرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند اتمام العشرين سنة.. ونص هذا القانون على انه «تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية».