مازال توحيد سن الرشد المدني والنزول به في بعض المجالات القانونية إلى 18 عاما عوضا عن 20 عاما وفق القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 يثير بعض الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بالزواج حيث يتساءل البعض عن الفائدة من الإبقاء على الفصل السادس من مجلة الأحوال الشخصية بعد توحيد سن الرشد. وينص الفصل 6 المذكور على أن "زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم وان امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه". ويرى الرأي المطالب بإلغاء الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية أن من تجاوز سن ال 18 حسب التنقيح الأخير فرشده أصبح من تحصيل الحاصل وبإمكانه عقد زواجه دون موافقة ولي بناء على الفصلين 153 و157 الذين شملهما تنقيح 26 جويلية 2010. أما من لم يبلغ هذا السن وهو في هذه الحال قاصر،فان زواجه ينظمه الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على أن:"...كل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواج.وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم..." وبالتالي لا فائدة من الفصل 6 الذي كان من المفروض إلغاؤه في التنقيح الأخير لمجلة الأحوال الشخصية. وأشار الأستاذ عماد بالشيخ العربي المحامي لل"الصباح" أن لا علاقة لتوحيد سن الرشد بإلغاء الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية باعتبار أن الفصل 6 يفرّق بين الذكر والأنثى ويعطي حق الزواج المطلق بعد 20 سنة والزواج المشروط بين 17 و20 سنة. ويعطي صلوحية لقاضي التقاديم في الحالات اقل من 17 سنة للبنت وأقل من 18 سنة للذكر للبت في المسألة. وأن المشرع اراد كذلك الحفاظ على سلطة الولي في تزويج ابنه او ابنته القاصر. ويذكر أن التنقيح شمل 3 فصول من مجلة الأحوال الشخصية حيث أصبح الفصل 153 ينص على انه يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي 18 سنة كاملة (عوضا عن 20 سنة في السابق) وأصبح الفصل 157 من نفس المجلة ينص على انه " إذا أتم الصغير المولى عليه 18 سنة كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة". وقد كانت السن المحددة في السابق بهذا الفصل هي 20 سنة كاملة. كما تم النزول بسن 18 عاما المنصوص عليها بالفصل 178 إلى 16 عاما حيث أصبح هذا الفصل ينص على أنه " يجوز الوصية من المحجور عليه لسُفه أو ضعف عقل ومن البالغ 16 عاما إذا أمضاها الحاكم".ويذكر أن المشرع وفي نفس الإطار ألغى الفصل 6 من المجلة التجارية متعللا بأنه طالما تمّ تخفيض سن الرشد المدني إلى 18 عاما ، فإنّ الترشيد التجاري المنصوص عليه بالفصل 6 من المجلة التجارية يصبح غير ذي موضوع وتبعا لذلك تم إلغاء الفصل المذكور. كما تم تنقيح الفصل 6 من مجلة الالتزامات والعقود الذي أصبح ينص على أن الصغير الذي له أهلية مقيّدة هو البالغ من العمر بين 13 و18 سنة كاملة عوضا عن "بين 13 و20 سنة كاملة.." وأصبح الفصل 7 من نفس المجلة ينص على أن كل إنسان ذكرا كان أم أنثى يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون إذا تجاوز عمره 18 عاما كاملة (عوضا عن 20 عاما في السابق). وشمل التنقيح كذلك فصلين من مجلة الجنسية... حيث أصبح الفصل 4 ينص على انه «يعتبر رشيدا في نظر هذه المجلة كل شخص بلغ 18 عاما كاملة.. وذلك عوضا عن 20 عاما في السابق. كما أصبحت سن "19 عاما كاملة" المذكورة بالفصل 12 من مجلة الجنسية "17 عاما كاملة". في السابق، كان الفصل 6 من المجلة التجارية يمنع على القاصر الذي بلغ 18 عاما كاملة تعاطي التجارة ولا يعتبره رشيدا في التعهدات التجارية التي يلتزم بها ما لم يحصل على الترشيد المطلق... وبمقتضى القانون الأخير، تم إلغاء هذا الفصل وأصبح بالتالي للبالغ من العمر 18 عاما كاملة الحق في تعاطي التجارة وأصبح يعتبر رشيدا في التعهدات التجارية التي يقوم بها دون حاجة للحصول على الترشيد المطلق. وبمقتضى التنقيح لم يعد التقدم التلقائي لأداء الخدمة العسكرية او التطوع في الجيش الوطني لمن لم يبلغ 18 عاما مرهونا بترخيص من الولي. وكان المشرع أكد ان توحيد سن الرشد سيفضي إلى رفع الالتباس الذي يكتنف المركز القانوني الحالي للشخص الذي تجاوز سن الطفولة وبلغ سن الرشد الجزائي إلا أنّه يبقى قاصرا مدنيا إلى حين بلوغ سن 20 عاما.
