تورس : وزير الداخلية اللبناني الأسبق ل«الشروق» : مصداقية المحكمة الدولية «تآكلت»... وإسرائيل تسعى إلى النيل من «الشعب والمقاومة والجيش»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الداخلية اللبناني الأسبق ل«الشروق» : مصداقية المحكمة الدولية «تآكلت»... وإسرائيل تسعى إلى النيل من «الشعب والمقاومة والجيش»

الشروق نشر في الشروق يوم 09 - 08 - 2010

تونس – الشروق – حوار أمين بن مسعود :
اعتبر وزير الداخلية اللبناني الأسبق بشارة مرهج أن مصداقية المحكمة الدولية تآكلت بشكل كبير مشيرا إلى أن المحكمة الدولية لا يمكنها البقاء صامتة حيال التسريبات الإعلامية والتصريحات الإسرائيلية التي كشفت كافة تفاصيل القرار الظني.
وأوضح الوزير الأسبق في حديث ل«الشروق» أن الاتهامات الموجهة ل«حزب الله» تأتي في سياق الحملة الموجهة ضد المقاومة خاصة أن إسرائيل تسعى إلى الثأر من المقاومة اللبنانية بعد الهزيمة التي ألحقتها بها في حرب «تموز 2006».. وفي ما يلي نص الحوار :
ما هو تفسيركم لهذه الضوضاء الإعلامية والسياسية حول القرار الظني للمحكمة الدولية والمتوقع أن يتهم «حزب الله» باغتيال رفيق الحريري؟
التسريبات التي نشرتها عدة صحف ووسائل إعلام دولية وعربية أدت إلى إثارة البلبلة والقلاقل في لبنان إذ كيف لهذه المنابر الإعلامية أن تطلع على مجرى التحقيق وتنقل أجواء التحقيق إلى الرأي العام العالمي في الوقت الذي تشدد فيه المحكمة الدولية على سرية التحقيق والبحث.. فإن كان لدى المحكمة الدولية أمر تريد الإفصاح عنه فلابد أن تصرّح به المحكمة لا غيرها..
كيف تنظرون إلى سكوت المحكمة الدولية إزاء هذه التسريبات الإعلامية التي ظهرت أولا على صفحات الصحف الأجنبية قبل أن تكشف عنها إسرائيل مؤخرا؟
على المحكمة الدولية ألاّ تلتزم الصمت حيال هذه التسريبات وأن تأخذ موقفا إما أن تؤكد هذه التسريبات أو أن تنفيها ذلك أن سكوتها سرب الشكوك حولها خاصة وأن عددا من رؤساء لجان التحقيق وأعضائها استقالوا. الأمر الذي أثر على مصداقيتها سلبا ..بيد أن القشة التي قصمت ظهر البعير تمثلت في كشف إسرائيل تفاصيل القرار الظني ضد «حزب الله» وكان الموقف الإسرائيلي بمثابة الصاعقة على الرأي العام المحلي والداخلي ورسخ تلك الشكوك المثارة حول المحكمة لا سيما وأن هذه الأخيرة لاذت بالصمت ولم تعقب على هذا الكشف الإسرائيلي..
كل هذه الأمور إذا أضفنا لها رفض 11 دولة التعاون مع المحكمة التي لم تحرك ساكنا على الرغم من قرار مجلس الأمن الداعي كافة الدول إلى التنسيق معها ..وإذا زدنا إليها أيضا قضية «شهود زور» الذين أدلوا بإفادات كاذبة أفضت إلى إجراءات تجاه أشخاص محددين وتم سجن عدد من الضباط اللبنانيين الذين تبين في ما بعد أنهم أبرياء.. ومع ذلك لم تستطع المحكمة التحقيق مع شهود الزور وهذه نقطة في غاية من الأهمية ..مع وجود مشاكل أخرى.. كلها جعلت مصداقية المحكمة الدولية تتراجع وتتآكل بحيث أن البعض يرى أن المحكمة أصبحت عرضة للضغوط والتأثيرات السياسية من الأطراف الخارجية.
في رأيكم من هي الجهات التي ساهمت في تآكل مصداقية المحكمة الدولية ؟
في تقديري أن الدول التي رفضت التعاون مع المحكمة الدولية والمسؤولين الإسرائيليين الذين أدلوا بتصريحات رعناء ..كل هؤلاء ساهموا في عرقلة مسار المحكمة الدولية.
ماهي الدلالات السياسية والاستراتيجية لهذا القرار الظني ؟
أرى شخصيا أن النقطة المركزية والجوهرية هي وجود ثلاثية «المقاومة والشعب والجيش» وهناك جهات بإيعاز من إسرائيل تسعى إلى ضرب المقاومة ولبنان معا لتصبح إسرائيل بذلك مطلقة اليد في البلاد , لأن قوة لبنان كامنة في مقاومته التي هي في الأساس مقاومة شعبية باعتبار أن الشعب اللبناني يرفض بطبيعته الإرهاب الإسرائيلي والاحتلال الصهيوني لجزء من أراضيه وفي تقديري أن الاتهامات الموجهة ل»حزب الله» تأتي في سياق الحملة الموجهة ضد المقاومة لا سيما وأن إسرائيل تسعى إلى الثأر من «حزب الله» بعد الهزيمة التي لحقتها في حرب تموز 2006».
إلامَ يهدف هذا التصعيد الصهيوني ضد لبنان (حادثة الاشتباكات الأخيرة) والمقاومة (إثارة موضوع القرار الظني)؟
هذا التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان والمقاومة يهدف في تقديري إلى التغطية على جريمتهم الكبرى ضد الشعب الفلسطيني والقدس وغزة.. إسرائيل تريد من الرأي العام العالمي أن يتلهى بهذه المشاكل حتى تستفرد بالشعب الفلسطيني وتواصل حملتها الاستيطانية المسعورة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتستمر في تهويد الأقصى المبارك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.