أفاد السيد علي الفهري رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب التاكسي أن أصحاب التاكسي يعانون من مشاكل عديدة مع شركات التأمين. وتتمثل أكبر اشكالية حسب رأيه في اتباع شركات التأمين أسلوب البيع المشروط رغم أنه ممنوع قانونيا. ويعني بذلك أن شركة التأمين تطالب المنخرط بدفع عام تأمين بطريقة مسبقة وتساءل كيف تجبر شركة التأمين حريفها صاحب التاكسي على ذلك وهو ليست له نية التمتع بخدماتها إلا لمدة شهر أو ثلاثة أشهر. وأضاف أن هناك اشكالية أخرى تتعلق بالتعامل مع هذه الشركات والمتمثلة في ايقاف العقد ذلك أن صاحب التاكسي يمكن أن يتعرض الى توعك صحي فهل يعقل أن يتواصل العقد بصفة اجبارية عن طريق طريقة الدفع المسبق؟ وخلص الى القول بأن الاشكالية الأخرى تتعلق بالفاتورة التي تستخلص في الدول المتقدمة في خلال 15 يوما أو شهرا على أقصى تقدير لكن في تونس نستخلص لمدة سنة كاملة والحال أن التاكسي هي مورد رزق صاحبها. وأضاف أن الشيء نفسه يتعلق بتعامل شركة التأمين مع صاحب سيارة التاكسي عن طريق المماطلة عند حدوث سرقة أو احتراق وتسليم التعويض بعد أكثر من سنة ليجد صاحب التاكسي نفسه أمام واقع البطالة الجبرية. وختم بأن هناك عديد الجزئيات الأخرى التي تهم نوعية خدمات شركات التأمين حيث تعمد هذه الأخيرة الى مطالبة صاحب التاكسي بحمل أدلة عن الحاق الضرر والمتمثلة في قطع من السيارة رغم أنها قامت بالمعاينة فهل من اللائق أن يحمل صاحب السيارة بابا أو الجزء العلوي للسيارة الى شركة التأمين.