قرّرت الهيئة المديرة للنادي البنزرتي في اجتماعها المنعقد صباح الأحد الفارط بمقر النادي المرور لمرحلة التعقيب في قضية الشهودي وذلك بعد أن استمع أعضاء الهيئة لعرض لجنة المحامين التي بسطت عليهم كل ما جرى في الفترة الأخيرة إضافة إلى الملف الذي كانت تقدمت به للجنة الاستئناف وقد تبيّن للجميع أن إمكانية كسب النادي للقضية وارد جدا في مرحلة لاحقة من جهة ثانية أثار قرار لجنة الاستئناف القاضي برفض دعوى النادي البنزرتي شكلا لانتفاء الصفة والمصلحة في القضية ردود أفعال عديدة سواء في أوساط الشارع الرياضي أو في أوساط أحباء الفريق من رجال القانون الذين اعتبر بعضهم أن لجنة الاستئناف بالطريقة تلك تكون قد تهربت من المسؤولية وتجنبت الخوض في لبّ القضية. من هو الطرف الشرعي؟ اعتبرت لجنة الاستئناف أن النادي البنزرتي ليس طرفا في القضية وبالتالي وقع رفض دعواه شكلا على اعتبار أنه من لم يكن طرفا في المرحلة الابتدائية لا يمكن أن يكون طرفا في الاستئناف وهذا ما أثار أكثر من تساؤل خاصة أنه وقع في مرحلة سابقة إعلام النادي البنزرتي بتاريخ 22 جويلية 2010 من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم بقرار اللجنة الفيديرالية لكرة القدم المحترفة الصادر في 10 جويلية 2010 بخصوص ملف انتقال الشهودي إلى النجم الساحلي وكان الإعلام موجها إلى كاتب عام النادي من طرف كاتب عام الجامعة والسؤال المطروح إن لم يكن النادي البنزرتي طرفا في القضية لماذا وقع إعلامه بقرار اللجنة وبصفة رسمية؟ أليس في ذلك دلالة واضحة على اقتناع اللجنة أو الجامعة بأن النادي البنزرتي هو الطرف المعني مباشرة بالمسألة! هكذا تساءل كاتب عام النادي. الصفة مستمدة من العقد والمصلحة ثابتة أكّد لنا الناطق الرسمي للجمعية أن صفة النادي البنزرتي مستمدة من العقد الرابط بينها وبين اللاعب والمؤرخ في 19 ديسمبر والمودع بالجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 14 جانفي 2010 والمتضمن لاتفاقية مالية خاصة مبرمة بين الطرفين بتاريخ 19 ديسمبر 2009 ومؤشرة بالجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 14 جانفي 2010 فضلا عن أن أحكام الفصل الرابع تنص على الأطراف المعنية كل ذلك يدل دلالة واضحة وثابتة على كون النادي البنزرتي له صفة مستمدة من العقد وطرف متضرّر في النزاع وهنا يطرح السؤال الأهم: هل تعمدت اللجنة الفيدرالية لكرة القدم المجتمعة يوم 10 جويلية 2010 تغييب النادي البنزرتي عن جلستها وحرمانه من الدفاع عن حقوقه حتى يقع إسقاط دعواه في مرحلة الاستئناف؟ لماذا تغيّب أحد قضاة اللجنة؟ المعلوم أن لجنة الاستئناف عقدت جلستها الأولى يوم الثلاثاء الفارط وبطلب من النادي البنزرتي وقع تأجيل الجلسة ليوم السبت 7 أوت وكان من بين أعضاء اللجنة أحد رموزها وهو قاض من الدرجة الثالثة ورئيس دائرة جنائية في محكمة الاستئناف وكان مصرا على عقد الجلسة يوم السبت حتى يتسنى له الحضور لكن يوم السبت تغيب هذا العضو وهنا تساءل أحد أعضاء لجنة الدفاع بالنادي البنزرتي ماذا وراء غياب هذا القاضي؟ خاصة وأنه يفوق رئيسها سنا وخبرة؟ ثغرة قانونية كشف قرار لجنة الاستئناف في قضية الشهودي عن وجود ثغرة في قانون لاعبي كرة القدم المحترفة فالنادي الذي يصدر ضدّه قرار من لجنة كرة القدم المحترفة ولا يكون طرفا شرعيا فيه لا يمكنه أن يكون طرفا في مرحلة الاستئناف فما هي الإجراءات التي يمكنه اتباعها لاسترداد حقوقه في المجال الرياضي؟ قضية ثانية في الأفق؟ المؤكد أن ملف هذه القضية مازال مفتوحا حيث علمنا أن النادي البنزرتي ينتظر وصول رد الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بصفة رسمية بخصوص ملف طلب تجديد إجازة الشهودي الذي أودعه النادي بمكتب الرابطة منذ 1 جويلية 2010 والمؤكد أنه سيكون سلبيا عندها سيقوم النادي باستئناف قرار الرابطة أمام نفس لجنة الاستئناف وهنا ستضطر اللجنة لمناقشة ملف النادي ولن ترفضه من حيث الشكل فأي مخرج ستجده اللجنة عندها. ناهيك أن الهيئة المديرة قرّرت التعقيب على قرار لجنة الاستئناف الصادر يوم السبت الفارط وهذا ما يعني أننا سنجد أنفسنا خلال الأيام القادمة أمام قضيتين في نفس الموضوع! باب الصلح مفتوح أكد لنا الناطق الرسمي للنادي أن الهيئة المديرة تلقت عرضا من النجم الساحلي قيمته 220 ألف دينار فقط للتنازل عن القضية نهائيا لكنها رفضته وأعلمت الوسيط بذلك متمسكة بطلبها الأول وهو 350 ألف دينار كما نفى الناطق الرسمي أن يكون النادي قد اشترط مبلغ 500 ألف دينار مثلما روّجه البعض مضيفا أن من حق النادي أيضا وضع ملحق في عقد الشهودي يمكن النادي من 20٪ من صفقة بيعه من طرف النجم لأي فريق آخر موضحا لنا أنه لولا النادي البنزرتي لما كان لمجد الشهودي الذي يبلغ من العمر 24 عاما موجودا على الساحة الكروية التونسية وبالتالي من حق النادي الذي احتضن اللاعب أول مرّة وفتح له باب الشهرة أن ينال مستحقاته حتى لا يكون النادي البنزرتي مجرد قنطرة يمر عليها اللاعبون.
