لا حديث في معتمدية بوفيشة هذه الأيام إلا عن سدّ وادي الرمل بالمنطقة بعد أن جفّ وتوقّف عن ضخّ مياهه لأراضي الفلاحين فكانت الكارثة التي أتت على رؤوس الفلاحين دون سابق إعلام مما تسبّب لهم في خسائر مالية ثقيلة حتى أن بعضهم وخاصة الشبان خسروا كل مدخراتهم التي وضعوها في الفلاحة دون أن يجنوا شيئا. لتسليط الضوء على الموضوع قمنا بمتابعة له من كل الجوانب فتحولنا في البداية الى السدّ المذكور غرب المدينة وعلى الطريق المؤدية الى زغوان فوجدنا كل ما بقي منه برك ماء متباعدة في مساحة شاسعة تصل الى 8 كيلومتر مربع وحتى الأسماك التي وضعت فيه إبان إحداثه مات أغلبها بعد أن فقدت المحيط الذي كانت تعيش فيه. وبالعودة الى بداية إحداث هذا السدّ في التسعينات نستنتج أن أهدافه كانت للري التكميلي في مساحة تقدر بخمسة آلاف هكتار غير أنه مع السنوات تغيّرت الفكرة فأقبل الفلاحون على زراعة الخضر والغلال والفواكه، وأحدثت مجامع مائية للمراقبة والاشراف على توزيع المياه وظلّ الجميع منذ 1998 يعملون في كنف الثقة ودون تذمّر أو مشاكل الى أن كانت المفاجأة لهم هذه الأيام عندما جفّ السد، السيد ناجي مدير سد وادي الرمل ولدى اتصالنا به أشار إلينا أنه أعلم جميع الدوائر المسؤولة والفلاحية بوضعية السد المائية في الإبان وأكد لهم أن الماء المتوفر لن يتجاوز يوم 10 أوت كأقصى حد لنفاده وهو ما حصل وقبل أسبوع من التاريخ الذي حددته، في المقابل أكد لنا أغلب الفلاحين أنه لم يبلغهم أي كان من المسؤولين على الهياكل الفلاحية بالمعتمدية سواء خلية الارشاد أو المجامع المائية بوضعية السد وإلا لما أقدموا على العمل والاستثمار حتى لا يحصل لهم ما حصل وهنا يقول السيد علي العكّاري وهو فلاح بمنطقة سيدي سعيد إن الجميع خدعوا فكان الثمن باهظا وشخصيا خسرت الكثير إذ ضاعت عنّي صابة كاملة من «الفقوس» وكذلك «ڤنارية» كنت بصدد إعدادها للخريف وهذا جرّاء اللامبالاة من المسؤولين على الفلاحة لأن الحل موجود والمتمثل في تجهيز« الصنداجات» التي تمّ إعدادها لتدعيم السد والضخ فيه عند الحاجة لكن لا شيء حصل الى أن وجدنا أنفسنا في وضع لا نحسد عليه. فلاح شاب آخر وهو عبد العزيز المهذبي وجدناه بضيعته يندب حظه بعد ضياع صابة دلاع كاملة بسبب انقطاع الماء وهو على وشك جنيها حيث ذكر أنه لم يتذوّق ولو واحدة منها مع عائلته التي تعبت معه لإعدادها وأوضح أن خسائره كانت في حدود 8 آلاف دينار هي كل ما لديه من مدخرات أجهد نفسه في جمعها لكن ما حصل أعاده الى نقطة الصفر. الأسباب أجمع كل الفلاحين الذين تحدثنا إليهم في كامل معتمدية بوفيشة أن المتسبب في كل هذا خلية الارشاد الفلاحي بالمنطقة التي لم تقم بتحذيرهم من الوضعية في الوقت المناسب أولا ثم المجامع المائية التي كان همّها بيع الماء وجمع الأموال لأطراف خارج المنطقة السقوية وكذلك عدم القيام بصيانة القنوات المعطبة في الوقت المناسب وغضّ الطرف عن شركات منتصبة بالمنطقة في استغلال الماء في منابت للعشب تتاجر في بيعه للنزل السياحية وكل ذلك على حساب الفلاحين مما أدى الى ضياع مخزون الماء بسرعة. جلسة وغضب ونحن في المنطقة علمنا بوجود جلسة عامة لإحدى الجمعيات المائية من بين الخمسة المشرفة على المنطقة وهي مجمع سيدي سعيد، وبحلولنا وجدنا عددا كبيرا جدا من الفلاحين غصّت بهم قاعة صغيرة خصّصت للغرض من المدرسة الأساسية سيدي سعيد وكانت جلسة على مستوى الاعداد والحضور تعكس بحق واقع القطاع الفلاحي برمته وقد حضرها عدد من المسؤولين ولمسنا حالة الفلاحين الذين تدخلوا مطالبين بحلول لوضعهم لكن المشرفين كانوا يقدمون بعض المهدّئات للمشتكين مثل مياه السد في حدّ ذاتها التي لم تعد صالحة للري نظرا لارتفاع درجة الملوحة. والثابت أن ما حصل للفلاحين في بوفيشة كارثة أضرّت بهم مع ان الحل موجود والسيد وزير الفلاحة خلال زيارته للمعتمدية في وقت سابق طالب المسؤولين بالمندوبية الجهوية للفلاحة بالعمل على تنفيذه.. وهو متمثل في تجهيز الآبار العميقة الموجودة بالمنطقة وعددها ثلاثة والتي تمّ إحداثها خصيصا للضخ في السد عند تقلص مياهه وهي قادرة على إعطاء 150 لترا في الثانية لكن ذلك لم يحصل لأسباب قيل إنها تعود الى الاعتمادات المالية الكبيرة التي تتطلبها، غير أنه حسبما ذكره لنا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين ببوفيشة محسن رحومة وبعد زيارة المندوب الجهوي للفلاحة ومعتمد المكان للسد يوم الاثنين الماضي واطلاعهم على الوضعية فإنه سيتم العمل على تنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت. ونحن نغادر المكان وحال الفلاحين كما شخّصناه باختصار سألنا بعضهم إن كان بإمكانه الحصول على تعويضات لمساعدتهم مستقبلا فأجابونا بأن ذلك صعب لكن ربما بإعفائهم من دفع معلوم الماء الذي استهلكوه هذا الموسم تكون الوضعية أفضل وهذا طلب معقول وممكن جدا على الأقل من طرف المندوبية. تحقيق: محمد الظويهري مدنين: في الدورة العادية للمجلس البلدي: تطور في الموارد المالية وتركيز على النظافة مدنين (الشروق): احتضن قصر بلدية مدنين مؤخرا الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي لسنة 2010 التي ترأسها السيد محيي الدين بن عون رئيس البلدية واحتوى جدول أعماله مجموعة من المواضيع تهم الوضع البلدي العام وبعض المسائل المالية والعقارية. وتطرق تقرير الوضع العام الى متابعة الاستخلاص والمديونية ومتابعة المشاريع البلدية وتقارير اللجان والدوائر البلدية ونشاط المجلس البلدي للأطفال. مجموع اعتمادات الموارد المالية التي تمّ انجازها الى موفى جوان 2010، بلغت أكثر من 1.5 مليون دينار من جملة 3.688 ملايين حسب التقديرات النهائية وهي متأتية أساسا من المناب على المال المشترك والمعاليم الموظفة على المؤسسات والعقارات والمعاليم البلدية وغيرها، أي بزيادة 14.19٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 تمّ على إثرها إعداد مشروع ميزانية 2011 وهي تقديرات تمّ ضبطها من طرف اللجنة على مراحل انطلاقا من مقترحات اللجان والمصالح البلدية وصولا الى احترام توازنات الميزانية وترسيم النفقات في حدود الموارد المؤمل تحقيقها سنة 2011 وقد بلغت تقديرات موارد الميزانية 3.684 في حين بلغت تقديرات النفقات 3.286. كما نظر المجلس البلدي في تهيئة قصر البلدية بتخصيص اعتماد أولي يقدر ب188 ألف دينار. وتطرّق المجلس أيضا الى جملة من المواضيع إذ احتل موضوع النظافة والعناية بالبيئة حيزا كبيرا في الجلسة الأولى للمجلس البلدي الجديد حيث قامت البلدية مؤخرا باقتناء شاحنات وآليات للنظافة تقدر بنصف مليون دينار. وفي ميدان النظافة وإنجاز المشاريع الجديدة تحولت مدنين منذ مدة الى ما يشبه الحضيرة مما سبب بعض الحرج الآني للمواطنين سواء في استعمال الطرقات التي تتجدّد أو الأشغال المتواصلة لتهيئة الساحات أو حتى قنوات صرف المياه وقد يتمّ الانتهاء من هذه الأشغال في الأيام القريبة القادمة. الحسين كسيكسي طبرقة: غياب النظافة واختناق حركة المرور يشغلان زوار المدينة طبرقة (الشروق): تشهد مدينة طبرقة خلال كل صائفة إقبالا سياحيا كبيرا فعدد سكانها يتضاعف ثلاث مرات وربما يفوق ذلك بكثير. وأمام هذا الاقبال المتزايد وخاصة من الاخوة الجزائريين نظرا لتواجد مركز عبور بها (ملولة) حيث يمرّ من مدينة طبرقة أكثر من 10 آلاف سائح وسائحة يوميا الى جانب أنها تحتضن أكثر من 140 ألفا يتوافدون عليها كل 24 ساعة من الضروري أن تستعدّ بلدية المكان كأحسن ما يكون لاحتضان زوارها المبجلين ولكن!؟ هناك عوائق حالت دون تحقيق النقلة النوعية المنشودة بالرغم من المجهودات الجبارة المبذولة خلال فترة وجيزة من تولي المجلس البلدي الجديد برئاسة السيد مختار السوداني. وخلال الدورة العادية للمجلس البلدي تبيّن أن الديون المتخلدة بذمة بلدية طبرقة تلامس الخط الأحمر حتى أن شركتي الكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أرادتا في فترة من الفترات قطع الكهرباء والماء عن بلدية المكان لولا تدخل السلط المحلية والجهوية. أما ثاني العوائق فتتمثل في أن بلدية طبرقة بالرغم من استعداداتها الكبيرة التي اتخذتها لموسم الصيف في مجال النظافة والعناية بالبيئة بتركيز حاويات للقمامة بالشاطئ الذي يمتد على مسافة 15كلم وداخل المدينة أيضا، إلا أن البعض لا يشتكي من تلوّث محيط المدينة والتقصير في رفع الفضلات. وتشهد مدينة طبرقة اختناقا مروريا هذه الأيام لأن 140 ألف سيارة تجوب شوارع مدينة طبرقة وتعبرها يوميا، فحتى المدن الكبرى لا تقدر على استيعاب هذا الكم الهائل.. صحيح أن المدينة تشكو ازدحاما مروريا كبيرا أثناء فترة الصيف فقط إلا أن بلدية المكان شاعرة بهذا المشكل الكبير وتبحث عن حل عاجل وذلك بإعادة مثال التهيئة العمراني الذي يدرسه المجلس البلدي هذه الأيام لعرضه على السلط المعنية فمساحة المنطقة البلدية التي تعدّ 2085 هكتارا أصبحت غير قادرة على استيعاب الزحف العمراني السريع الذي تشهده المنطقة، مع العلم أن بلدية طبرقة لا تملك مترا مربعا واحدا كمدخرات عقارية. بقي أن نشير الى أن مستقبل هذه المدينة واعد جدا سياحيا لكن طاقة الاستيعاب بالنزل أصبحت لا تفي بالحاجة والحل هو مزيد الاستثمار في المجال السياحي بهذه المنطقة.
