واصلت لجان إعداد مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، أشغالها ليلة أول أمس، حيث سجلت عودة قوية للرأي الداعي الى توسيع عدد الفروع الجهوية، مع شبه إجماع حول حصر المدة النيابية للعميد المنتخب في ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد على أن يكون بموجب القانون عضوا بالهيئة الوطنية الجديدة. ووفق برنامج مسبق فقد اجتمعت ليلة أول أمس والى حدود الثانية بعد منتصف الليل، اللجان المكلفة بإعداد مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، برئاسة العميد المنتخب الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني، وبحضور عدد هام من المحامين من أعضاء اللجان ومن خارجها. عودة الى توسيع عدد الفروع وللتذكير، فإننا وفي أحد أعدادنا السابقة، ذكرنا، أن هناك توجّها ساد خلال آخر اجتماعات اللجان المكلفة بإعداد مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، ومفاده التخلي عن فكرة توسيع عدد الفروع الجهوية الى أكثر من ثلاثة حاليا، على إثر إحصائية دقيقة ومفصلة قدمها العميد الاستاذ الكيلاني، حول عدد المحامين المباشرين بكل محكمة ابتدائية، وبدائرة كل محكمة استئناف، مما أثث للاقتناع بالاكتفاء بزيادة عدد أعضاء مجلس الفروع الجهوية الثلاثة الحالية. وما سجل من جديد خلال اجتماع أول أمس، أن الرأي الداعي سابقا الى زيادة عدد الفروع الجهوية، الى أكثر من ثلاثة حاليا، سجل عودة قوية، ودعم هذا الرأي عدد من المحامين على غرار الاساتذة الغزواني والشكي والشابي والمكشر. واعتبر أصحاب هذا الرأي، أن ارتفاع عدد المحامين الى حوالي ثمانية آلاف، طرح عديد المشاكل على غرار معاينة المباشرة، وغياب التأطير والتعامل مع المشاكل اليومية للمحامين، وغيرها من المشاكل، التي يصعب على الفروع الجهوية الثلاثة الحالية معالجتها، ويجب تقريب الفروع من المحامين بالجهات... ودار نقاش مطوّل في هذا الباب، بين العميد وأصحاب رأي زيادة على الفروع الجهوية، الى أن انتهى الامر، الى تقديم طلب الى لجنة إعادة الهيكلة بإعادة صياغة النص الخاص بهذه النقطة، بناء على المقترحات التي يتقدم بها أصحاب الرأي الداعي الى إحداث فروع جهوية جديدة، على أن يقدّموها الى أحد أعضاء اللجنة قبل الاجتماع المقبل المحدد ليوم 30 سبتمبر الجاري. حديث عن التأديب ومن جهة أخرى، طرح الحاضرون تنقيح قانون مهنة المحاماة، بخصوص الجانب التأديبي، وقُدّم للجنة مقترح تمثل في أن يكون رئيس الفرع، هو من له سلطة الاحالة على عدم المباشرة، وإصدار قرار تأديبي ابتدائي. وتكون الهيئة الوطنية مؤهلة بالنظر استئنافيا في قرار مجلس الفرع على أن تنظر المحكمة الادارية تعقيبيا في الموضوع. وأثناء النقاش، برز رأي دعا الى اعتماد تجربة القضاء التجاري، الشغلي، والطعن في قرارات مجالس تأديب عمادة الاطباء وغيرها، حيث ينظر القضاء استئنافيا في قرار مجلس التأديب، ومع القاضي، يكون هناك مستشاران من أعضاء هيئة المحامين، ولقي هذا الرأي استحسانا من الحاضرين وبدا محل شبه إجماع. في الترشح والتصويت وواصلت اللجان أشغالها، حيث ساد توجّه، بأن تكون الفترة النيابية للعميد الذي سيتم انتخابه، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يكون العميد المتخلي عضوا بموجب القانون، بالهيئة الوطنية الجديدة. ومن المعلوم أن القانون الحالي، يجيز للعميد فترتين نيابيتين متتاليتين، لمدة ست سنوات، ولا يترشح للثلاث سنوات التي تليها، على أن يكون بإمكانه بعد ذلك إعادة الترشح من جديد. كما جرى نقاش بين الحاضرين، حول الحق في التصويت، حيث دعا البعض الى حصر الحق في التصويت في المحامي المرسم بجدول الاستئناف، لكن هذا الرأي وجد معارضة قوية من عدد من الحاضرين الذين اعتبروا أن المحامي المتمرّن يقوم بجميع الاعمال التي يقوم بها أي محام، ومن حقه التصويت، فهو يترافع أمام المحاكم، ويدفع التزاماته المحمولة عليه. وبخصوص الترشح للعمادة وشروطه، فقد قدم مقترح دعا الى الترفيع في سنوات الاقدمية بجدول التعقيب الى عشر سنوات، عوضا عن خمسة أعوام حاليا، وخمسة أعوام في التعقيب لرئيس الفرع، وكذلك لعضوية مجلس الهيئة، واشتراط الترسيم بجدول التعقيب دون أقدمية، عوضا عن الترسيم بجدول الاستئناف بخصوص الترشح الى عضوية مجلس الفرع. وقد جرى نقاش مطوّل بين الحاضرين حول مختلف هذه النقاط، ومن المنتظر أن تجتمع اللجان من جديد لمواصلة أعمالها يوم 30 سبتمبر الجاري.
