أسابيع قليلة وتباشر مختلف هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مؤتمراتها الجهوية والمحلية والوطنية استعدادا وتحضيرا للمؤتمر الوطني الخامس عشر المنتظر انعقاده خلال نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة. فعلى امتداد 8 أشهر كاملة ستعيش هياكل منظمة الأعراف على وقع عملية التجديد والتي ستنطلق مع مطلع شهر أكتوبر 2010 لتتواصل الى شهر جوان 2011 الموعد المنتظر للمؤتمر الوطني. وحسب جدولة زمنية ضبطتها قيادة المنظمة فإن الفترة من أكتوبر الى جانفي 2011 ستخصص لتجديد 1343 غرفة جهوية و216 اتحادا جهويا وهي الفترة الأهم من حيث الالتصاق بالمنخرطين فيها ورصد تطلعاتهم واهتماماتهم. وكما يُعرف عن عمليات تجديد الهياكل فهي وبالاضافة الى أنها موعد انتخابي يصعّد اطارات جديدة فهي كذلك موعد للمحاسبة المالية والأدبية للفترة المنقضية واستشراف برامج العمل والتحرّك للفترة المقبلة. وستخصص الفترة من جانفي 2011 الى أفريل 2011 لتجديد هيئات الغرف الوطنية المنبثقة عن المؤسسات وعددها 158 وبعد ذلك تُجرى مؤتمرات الاتحاد الجهوية في الفترة من فيفري الى أفريل 2011، فمؤتمرات الغرف الوطنية المنبثقة عن الغرف الجهوية (من مارس الى أفريل) وعددها 52. وسيخصّص شهر ماي من السنة المقبلة لعقد مؤتمرات تجديد هياكل الجامعات الوطنية والتي عددها 17 قبل أن يفسح المجال لعقد المؤتمر الوطني الخامس عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وبهذا التدرّج الزمني فإن 1811 مؤتمرا محليا وجهويا ووطنيا سيعقد بدءا من أول أكتوبر المقبل الى شهر جوان 2011. وتحظى منظمة الأعراف بالهياكل المختلفة بمنزلة مرموقة بالنظر الى الأدوار التي تلعبها على مستوى الاقتصاد الوطني وتأطير رجال الأعمال والمستغلين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والصناعات التقليدية. ومن المؤكد أن انتظارات كبرى سترافق مسيرة المنظمة الى مؤتمرها الخامس عشر سواء على مستوى الأسماء التي ستتولى المسؤولية عبر مختلف الهياكل المحلية والجهوية والوطنية أو على مستوى المضامين وخطط التحرّك المستقبلية تفاعلا مع التحديات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
