علمت «الشروق» أن المفاوضات الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد ستنطلق رسميا الاسبوع القادم وستكون بين وزارة الاشراف والاطراف الاجتماعية. وستتولى مختلف هذه الاطراف في هذه المفاوضات طرح مواقفها وتصوراتها بشأن إصلاح أنظمة التقاعد. ولا تخفي مصادرنا أن للاطراف الاجتماعية تحفظات عديدة حول التصور الذي تقدمت به الحكومة لاصلاح أنظمة التقاعد والذي يرتكز بالاساس على مقومات وعناصر اساسية تقتضي التمديد التدريجي في سن التقاعد والترفيع في نسبة المساهمات ويعتقد الطرف الحكومي أن هذه الاصلاحات الاساسية كفيلة بإنقاذ أنظمة التقاعد وإصلاحها وبالتالي تخليصها من عجزها المزمن والمتواصل. لكن أطرافا اجتماعية تطالب بالتعمق ومعرفة حقيقة الاسباب التي أدت الى عجز الصناديق الاجتماعية مما يجعلها حتما مهددة بمصير صعب خلال السنوات القليلة القادمة. وترى هذه المصادر أن التمديد في سن التقاعد ولو بصفة تدريبية سيؤثر حتما على نسق الانتدابات في كل القطاعات وخاصة في الوظيفة العمومية والقطاع العام. كما ترى أطراف أخرى أن الزيادة في نسبة المساهمات قد تؤثر خاصة على مؤسسات القطاع الخاص. لكن في كل الحالات فإن التفاوض في إصلاح أنظمة التقاعد لن يكون سهلا أو يسيرا وسيتطلب الكثير من الجهد والوقت للوصول الى معادلة اصلاحية تضمن حقوق الجميع وتحافظ على توازنات الصندوق.