ينتظر أن تجتمع اليوم اللجنة الاستشارية الخاصة بمتابعة الدراسة الاستشرافية لإصلاح أنظمة التقاعد بحضور كل الاطراف الاجتماعية. ويأتي اجتماع هذه اللجنة في الوقت الذي تستعد فيه مختلف الاطراف المعنية الى الانطلاق في مفاوضات خاصة بإصلاح أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية في تونس. ورغم أنه لم يعلن بعد عن تفاصيل المشروع الذي سيكون محل تفاوض من قبل الحكومة والاطراف الاجتماعية إلا أن المعلومات تؤكد أن التوجهات الكبرى للاصلاح سيكون هدفها الاول هو إنقاذ الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد التي تعاني الآن من عجز كبير. وتتجه النية بقوة نحو التمديد في سن التقاعد وذلك بصفة تدريجية لتبلغ 65 سنة عوضا عن 60 سنة حاليا الى جانب الترفيع في مساهمات الاجراء والمؤجرين بعنوان التقاعد وربط نسبة الجراية بعدد سنوات العمل والانخراط في نظام التقاعد. وتشير الاحصائيات الآن الى أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعاني من عجز مالي كبير تجاوز سنة 2007 ال28 مليارا وذلك رغم الترفيع في الاشتراكات. وترى المصادر أن أهم نظام يتصرف فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو نظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي يعرف الآن ارتفاعا في نسق العجز وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لبقية الانظمة في الصندوق. ملف إصلاح أنظمة التقاعد سيكون من أهم الملفات المطروحة اليوم على مختلف الاطراف الاجتماعية وقد بات من الضروري التعمق في المسألة للوصول الى حلول تجنب أنظمة التقاعد عجزها المزمن.
