سيكون ملف مراجعة أنظمة التقاعد والنظر في الوضعية المستقبلية للصناديق الاجتماعية أهم الملفات التي ستطرح على الساحة الاجتماعية خلال السنوات القادمة. وفي انتظار ان تنطلق المفاوضات بشأن أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية بصفة رسمية علمت «الشروق» أن هناك بعض المقترحات التي قد يتم تقديمها خلال جولات التفاوض التي ستتم مستقبلا وهي مقترحات ستكون حتما محل نقاش طويل ومعمق على غرار ما تم في نظام التأمين على المرض. ومن بين المقترحات التي قد يتم الاعلان عنها مستقبلا اقتراح يخص التمديد في سن التقاعد الى 65 سنة وبشكل تدريجي بداية من سنة 2016. وتؤكد معلومات «الشروق» ان التمديد في سن التقاعد سيكون من الحلول الواقعية والتي يفرضها أمر اصلاح أنظمة التقاعد خلال السنوات القادمة في ظل المؤشرات الديمغرافية التي يسجلها مجتمعنا. لكن التمديد في سن التقاعد وبشكل تدريجي الى سن 65 سنة بداية من سنة 2016 لن يكون هو الحل الوحيد لمشكل الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد.. ومن بين الاقتراحات الأخرى التي قد تكون محل نقاش حول اصلاح ومراجعة أنظمة التقاعد الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد وتوحيد مختلف الأنظمة. الاقتراحات والحلول الخاصة بأنظمة التقاعد في تونس ستكون محل مفاوضات طويلة و«صعبة» خلال السنوات القادمة حيث يبقى موضوع التقاعد من أهم وأخطر المواضيع والملفات على الساحة الاجتماعية.