من المنتظر أن تشهد المدة النيابية الحادية عشرة التي ستنطلق خلال شهر نوفمبر المقبل بعد انتخابات 24 أكتوبر 2004 مضاعفة حصة النساء والارتقاء بها من 12 حاليا الى 25 أو ربما أكثر من ذلك بقليل. ويعود هذا التطور المرتقب في حضور المرأة تحت قبة قصر باردو الى ما أعلنه رئيس الدولة ورئيس التجمع الدستوري الديمقراطي خلال مؤتمر الطموح في جويلية من العام الماضي من عزم على جعل نسبة النساء في حدود 25 من المترشحين في قائمات حزب الأغلبية. وباعتبار أن عدد مقاعد مجلس النواب سيكون خلال المدة النيابية المقبلة 189 مقعدا مقابل 182 مقعدا خلال المدة المنتهية منذ أسابيع فإن عدد المترشحات التجمعيات سيكون بين 49 و50. ولأن التجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره حزبا أغلبيا يفوق عدد منخرطيه نصف عدد الناخبين فإنه مرشح للفوز بكامل المقاعد المطروحة على مستوى الدوائر (152 مقعدا) وهو ما يعني أن النساء التجمعيات المترشحات سيجدن أنفسهن في البرلمان. ويمكن أن يضاف الى هذا العدد المفترض (49 أو 50 نائبة) نائبات أحزاب المعارضة، رغم أن هذه الاحزاب لم تتعود خلال الدورتين اللتين حضرت فيهمها في البرلمان تعيين نساء ضمن الحصة المخصصة لها والتي تعادل 20 من عدد مقاعد المجلس واكتفت خلال المدة النيابية التاسعة (1994 1999) بتسجيل حضور نائبة وحيدة هي السيدة عربية بن عمار بوشيحة (حزب الوحدة الشعبية) التي دخلت البرلمان بعد انتخابات تكميلية جرت في دائرة بن عروس في منتصف المدة النيابية في حين أن المدة المنقضية (1999 2004) شهدت حضور السيدة مفيدة العبيدلي (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) التي صعدت عن دائرة سليانة. كما لم يسبق لأحزاب المعارضة في المحطات الانتخابية الماضية أن كلفت نساء برئاسة قائماتها وقد يعود ذلك الى قلة حضور المرأة في الهياكل القيادية والوسطى لهذه الأحزاب. ويبدو أن الانتخابات المقبلة ستشهد كسر هذه القاعدة إذ تشير المعطيات الأولية الى امكانية ترأس بعض نساء أحزاب المعارضة لقائمات انتخابية في أكثر من دائرة انتخابية وفي أكثر من حزب فكم سيكون عدد المعارضات داخل البرلمان القادم من جملة قرابة 39 مقعدا يرجح أن تحوز عليها أحزاب المعارضة خلال الانتخابات القادمة؟ وبالتالي كم سيكون عدد النساء في البرلمان خلال المدة القادمة علما بأن المدة الماضية شهدت حضور 21 امرأة 20 منهن من التجمع الدستوري الديمقراطي.
