علمت «الشروق» أن مجلس النواب سينظر قريبا في إطار جلسة عامة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والخاص بتمويل القسط الثاني من مشروع تحسين نوعية النظام التربوي. ويندرج هذا المشروع الذي تم التوقيع عليه بواشنطن يوم 12 مارس 2004 بين الحكومة التونسية والبنك المشار إليه والذي تبلغ قيمته 104 مليون و400 ألف أورو (161 مليون دينار تونسي) ضمن الخطة المتكاملة المعتمدة في قطاع التربية لتنفيذ برنامج الارتقاء بالمنظومة التربوية وبناء مجتمع المعرفة وتكريس مبدأ قابلية التشغيل وإعداد الأجيال الناشئة للمستقبل وإقدارهم على التكيف مع متغيراته مع تحصين هويتهم وتعزيز مقومات شخصيتهم وتنشأتهم على الثوابت الحضارية والثقافية، بما يساهم في دعم التدابير التي تم اتخاذها في ضوء المقترحات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية حول مدرسة الغد والهادفة إلى ايجاد حلول جذرية للإشكاليات المطروحة في النظام التربوي ويسهم في دعم قدرة المنظومة المدرسية على استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي وفي التعليم الثانوي. وعلمت «الشروق» أن القسط الثاني من مشروع تحسين جودة النظام التربوي التونسي (2004 2006) يرمي إلى ايجاد أجوبة مناسبة لمعالجة مسألة التباين المتزايد في ملامح تلاميذ التعليم الأساسي وتوفير فرص لمواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي لعدد أوفر من التلاميذ وارساء نظام متطور يقوم على اللامركزية في مجال التصرف والتسيير في التعليم المدرسي. مكونات وأهداف وبحسب ما تحصلت عليه «الشروق» فإن المشروع يتكون من 4 محاور رئيسية هي: إدماج التلاميذ في التعليم الأساسي/ تنويع مسالك التعليم الثانوي/ تعصير جهاز التصرف المدرسي مركزيا وجهويا ومحليا بشكل يضفي أكثر جودة على الخدمات التي تقدمها المؤسسات التربوية/ تطوير مردود المقومات الأساسية للمنظومة المدرسية للمربين وبقية العاملين في قطاع تكنولوجيات المعلومة والاتصال. واجرائيا سيمكن المشروع المقترح حاليا على أنظار لجنة التربية والثقافة والاعلام والشباب التابعة لمجلس النواب من مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مكتسبات التلاميذ والرفع من أداء المنظومة التربوية عبر المشاريع والبرامج والآليات المتنوعة التي وضعتها الوزارة في إطار المخطط العاشر للتنمية والخطة التنفيذية لمدرسة الغد وتطوير التعليم الثانوي ومعالجة اشكالية التباين المتزايد لملامح التلاميذ وأنساقهم من خلال تنويع المسالك والشعب وتدعيم البنية التحتية المدرسية عبر برنامج بناء وتجهيز مؤسسات تعليمية جديدة (47 معهد و24 مدرسة إعدادية) وتوسيع طاقة استيعاب المؤسسات الحالية وصيانة المؤسسات المتقادمة وتهذيبها واقتناء معدات وتجهيزات إعلامية لتعميم استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وإدماجها في مسار التعلم منذ المرحلة الابتدائية قصد تحسين جودة مكتسبات التلاميذ وإعدادهم للاندماج في مجتمع المعرفة بالاضافة إلى دعم البحث التربوي والتكوين المستمر واستنباط الطرق والمبادرات الكفيلة بتطوير العمل البيداغوجي قصد التخفيض من نسب الاخفاق والانقطاع خصوصا في المؤسسات ذات الأولوية التربوية وتدعيم وتكثيف الاعلام والارشاد حول المسارات الدراسية والمسالك الجامعية والمهن ودعم قدرة التصرف في المؤسسات التعليمية وتسييرها وتطوير قنوات التواصل بين الادارة المركزية والادارات الجهوية والمؤسسات التربوية وصياغة استراتيجية للتواصل بين المتدخلين في القطاع التربوي بهدف التعريف بمختلف الاصلاحات لدى الأسرة التربوية ولدى العموم. يذكر ان الكلفة المحلية للمشروع قد قدرت ب 290.92 مليون دولار أمريكي يساهم البنك الدولي في تمويلها بنسبة 44.8 وان مدة الانجاز قد حدّدت ب 4 سنوات ابتداء من سنة 2004 إلى غاية 31 ديسمبر 2007 .