نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة في المدة الأخيرة في قضية سكر وتشويش وتعدّ على الأخلاق الحميدة تورط فيها شابان وفتاة. وقد أفرد أحد الشابين بتهمة أخرى هي انتهاك حرمة موظف أثناء قيامه بواجبه. يستنتج من محضر باحث البداية أن دورية أمنية أوقفت سيارة كان على متنها الشابان والفتاة الذين كانوا في حالة سكر، وتوجهوا إلى أعوان الدورية بالكلام الفاحش. فتم إيقافهم واستنطاقهم. وأمام هيئة المحكمة أحضروا موقوفين فأنكر ثلاثتهم كل ما نسب إليهم قبل أن تقرر المحكمة تأخير التصريح بالحكم إلى جلسة لاحقة. ------------------------------------------------------------------ يسرقون الفواكه الجافة * أريانة «الشروق»: نظرت الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بأريانة في المدة الأخيرة في قضية سرقة تعرض لها مخزن للمواد الغذائية بجهة رواد. ووقعت بموجبه مجموعة من الشبان أمام هيئة المحكمة. وخلاصة القضية أن مخزنا موجودا في جهة رواد يستعمله صاحبه لخزن المواد الغذائية والفواكه الجافة تعرض إلى السرقة في عدة مناسبات. وقد توجهت الشكوك نحو عديد الأشخاص، فتم ايقاف بعضهم وإحالتهم على العدالة كما أحيل آخرون في حالة فرار. وأمام هيئة المحكمة تضاربت أقوال الموقوفين فمنهم من أنكر بعد أن كان اعترف أمام الباحث الابتدائي، ومنهم من أنكر كل ما نسب إليه وقد رأت هيئة المحكمة تأجيل التصريح بالحكم إلى جلسة لاحقة. ------------------------------------------------------------------- ورطته رخصة السياقة الجزائرية * أريانة «الشروق»: نظرت الدائرة الجناحية الثالثة التابعة للمحكمة الابتدائية بأريانة في قضية استعمال وثيقة مفتعلة تورط فيها أحد الشبان. تفيد وقائع القضية أن الشاب المورط كان متهما في قضية وضعية سيارة غير قانونية. وعندما تولى الأعوان تفتيش محله بإذن من النيابة العمومية عثروا على رخصة سياقة صادرة عن المصالح الادارية الجزائرية. وفي كل مراحل البحث وأمام المحكمة حيث أحضر موقوفا صرح المظنون فيه أنه تقدم إلى مصالح وزارة النقل بتونس في أفريل 2001 لتغيير تلك الرخصة إلى رخصة تونسية. وبعد مدة اجابته تلك المصالح أن الرخصة غير صالحة فتخلى عنها نهائيا. وهذا ما ذهب إليه محاميه الذي ألح على عدم توفر المسك المادي للوثيقة إذ لم يتم ايقافه وهو بصدد استعمالها كما جاء في محضر الدعوى كما أكد المحامي أن مصالح وزارة النقل أجابته منذ أفريل 2001 بعدم صلوحية الرخصة أي انها مرت عليها ثلاث أعوام وثلاثة أشهر وبذلك سقطت الدعوى بمرور الزمن. وبينما طالب لسان الدفاع بالحكم بعدم سماع الدعوى تمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة. وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
