عندما يقترف مهاجر عربي جرما ما في أوروبا وعلى وجه التحديد في فرنسا فإن القضية سرعان ما تصل إلى القضاء وسرعان ما يحسم القضاء فيها دون تردد كبير... وفي كثير من الأحيان وخاصة عندما يكون المتهم في وضع غير قانوني على صعيد الإقامة يتوج المسار القضائي بقرار في الطرد السريع من الأراضي الفرنسية ! معظم البلدان الأوروبية وليس فرنسا فقط تمارس هذا الحق السيادي الذي لا يجادلها فيه إلا القليلون.. لكنه يبدو أنه ليس كل المتهمين سواسية.. بل هناك استثناءات تترك المرء مذهولا.. فهذا الصعلوك توفيق بن بريك مثلا يعتدي بالضرب المبرح على مواطنة تونسية في باريس ويحاول اغتصابها... ثم تشتكي به المتضررة إلى السلط الفرنسية متسلحة بشهادة طبية منحتها راحة بستة أسابيع. وكانت آثار العنف والكدمات والرضوض المختلفة بادية على وجه المتضررة حينما قدمت شكواها.. محامي المتهم نفسه أقرّ أن توفيق بن بريك كان «تخاصم» فعلا مع المتضررة بأحد الفنادق الباريسية.. حدث كل ذلك في مارس 2004.... ومن سنة 2004 إلى سنة 2010، تأجلت محاكمة بن بريك في باريس أكثر من عشر مرات.. كأنما هي قضية معقدة تحتاج إلى تحقيقات وبحوث متشعبة.. في حين أن الأمر يتعلق بحادثة تمرس على أمثالها القضاء الفرنسي المتعود على تسليط الأحكام القاسية وعاجلة النفاذ ضد الصعاليك الذين يستهويهم استعمال عضلاتهم ضد النساء. لكن لما يتورط شخص أرعن مثل بن بريك في ضرب امرأة ويتسبب لها في أضرار جسدية تدخلها المستشفى فالأمر على ما يبدو يختلف تماما... المنظومة القضائية الباريسية بدت محرجة أيما إحراج لمدة سنوات عديدة.. لماذا يا ترى؟ ما هي ظروف التحفيف التي تمتع بها المتهم ؟ هل هي سوابقه في اقتراف العنف ضد النساء؟ هل هي السلوكيات المنحطة والمنحرفة أخلاقيا التي يتبجح بها في كل مكان حتى في قاعة المحكمة الباريسية؟ من الأكيد أن المتضررة لم تكن الوحيدة التي ذهلت عندما صرح رئيس محكمة الغرفة الجناحية الثانية عشرة في باريس بتبرئة ساحة بن بريك. تبعا لهذا الحكم، يجب عليها الآن أن تقتنع بأن الكدمات والرضوض التي شهد بخطورتها الأطباء بعد اعتداء بن بريك المريع عليها كانت بالطبع وهمية... وعليها أن تقتنع بأن تأجيل القضاء لمحاكمة بن بريك أكثر من عشر مرات رغم الحجج الدامغة كان من باب التحري العادي والمشروع الذي يمارسه كل قضاء مستقل... وعليها أن تقتنع في الختام بأن بن بريك -الذي يفتخر هو نفسه بفساده الأخلاقي وميله المزمن إلى العنف- إنسان وديع جدا بل هو نموذج للأخلاق العالية... ! لو كانت صحافتنا مثل صحافتهم لقلنا ان إستقلالية القضاء عندهم مسألة نسبية تطبق «حسب الوجوه» !.. ولكننا نحن نحترم مؤسساتهم القضائية حتى عندما تتحفنا بأحكامها الفريدة من نوعها.. بل إننا نصفق لها.. فهي على الأقل تجرأت بعد التأتأة والتردد على إصدار حكمها وجنبت دافعي الضرائب في فرنسا مصاريف قضائية إضافية!
