اتهم تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة وبممارسة مستوى غير مقبول من الوحشية بحق نشطاء أسطول الحرية الذي كان متوجها الى غزة في ماي الماضي. وصدر التقرير أول أمس بعد مقابلات مع أكثر من 100 شاهد عيان في كل من جنيف ولندن واسطنبول وعمان غير أن اسرائيل رفضت طلب البعثة لاجراء مقابلات معها... وقال التقرير ان الجيش الاسرائيلي استخدم «عنفا لا يصدق» في هجومه الدموي الذي شنه. اتهامات وأوضح التقرير أن هذا الهجوم ينتهك القوانين الانسانية الدولية وحقوق الانسان الامر الذي يسمح بملاحقته بموجب القانون الدولي. وقالت لجنة التحقيق ان تصرف أفراد الجيش الاسرائيلي وغيرهم من العناصر تجاه ركاب الاسطول كان مفرطا بشكل لا يتناسب مع الحدث وليس ذلك فحسب بل أظهر مستويات من العنف غير الضروري وأكد التحقيق وجود دليل واضح لدعم الاتهامات بارتكاب الجرائم التالية بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة وهي القتل المتعمد والتعذيب أو المعاملة غير الانسانية والتسبب المتعمد في المعاناة الشديدة أو الاصابة البالغة للجسم أو الصحة. وقال خبراء الأممالمتحدة في التقرير ان منفذي الجرائم الأكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الاسرائيلية وطلبوا من الحكومة الاسرائيلية في هذا الصدد التعاون للسماح ب«تحديد هوياتهم بهدف ملاحقة المذنبين». مزاعم صهيونية وفي أول تعليق على التقرير هاجمت اسرائيل بشدة مجلس حقوق الانسان ووصفته بأنه «منحاز». وقالت اسرائيل انها لن تتعاون مع اللجنة التي أعدت التقرير ولن تلتزم بقراراتها. واعتبرت حكومة الاحتلال أن التحقيقات التي جرت حول حادث الاسطول الذي كان متوجها الى قطاع غزة كافية وأن أية مبادرة أخرى هي غير مجدية، على حد قولها. في المقابل رحبت أنقرة بالتقرير ووصفته بالحيادي مؤكدة أنه يستند الى أدلة متينة. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود آوغلو أمس انه يستجيب الى توقعاتنا ونأمل أن يتحرك الجانب الاسرائيلي من الآن فصاعدا ضمن حدود القانون الدولي. من جانبها أكدت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» أن تقرير مجلس حقوق الانسان دليل اضافي وتأكيد على ممارسة حكومة الاحتلال الاسرائيلي لارهاب الدولة وانتهاكات لحقوق الانسان وارتكاب جرائم ضد الانسانية...