جنيف( أ ف ب)الفجرنيوز:عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة استثنائية للنظر في تقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل وحركة «حماس» بارتكاب جرائم حرب في غزة. وأعربت رئيسة المجلس نافي بيلاي عن دعمها طلب السلطة الفلسطينية التصديق على التقرير الذي يطالب الطرفين بإجراء تحقيقات ذات صدقية في الاتهامات.وقالت بيلاي في الجلسة التي عقدت في مقر المجلس في جنيف أمس بعد أسبوعين من إرجاء التصويت على تقرير غولدستون، إنها تدعم كل توصيات التقرير، «بما في ذلك دعوته إلى تحرك عاجل لمواجهة الإفلات من العقاب»، في إشارة إلى مطالبته إسرائيل و «حماس» بالتحقيق في الاتهامات ومحاكمة مرتكبيها. وشددت على أن «من الضروري إجراء تحقيقات موضوعية مستقلة وفاعلة في ما تضمنه التقرير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي». وردت على الادعاء الإسرائيلي بأن تبني التقرير يعرقل عملية السلام، قائلة ان «محاسبة مجرمي الحرب واحترام حقوق الإنسان لا يشكلان عقبة أمام السلام، بل يمثلان شروط بناء الثقة والسلام الدائم». ودرس أعضاء المجلس ال 47 مشروع قرار فلسطيني قدمته دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي، يدعم توصيات التقرير الذي أعده القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، بعد نقاش دار في مجلس الأمن حوله وشهد انتقادات أميركية وبريطانية وإسرائيلية له. وطرح في جلسة أمس أيضاً مشروع قرار حول «وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس». إلا أن القسم المخصص لتقرير غولدستون لم تطرأ عليه تغييرات بارزة بالمقارنة مع النص الذي اقترح في الجلسة المغلقة الاخيرة في الثاني من الشهر الجاري، فالنص «يدعم توصيات» القاضي غولدستون بفتح الطرفين تحقيقات، كما أنه يدعو «الأطراف المعنية كلها بما فيها الهيئات الأممية إلى القيام بوظائفها فوراً كل بحسب صلاحياته». ويوصي التقرير مجلس الأمن بأن يلجأ إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ما لم يتحقق أي تقدم بعد مرور ستة أشهر من بدء التحقيقات. إلا أن هذا البند يطرح مشكلة كبيرة بالنسبة إلى بعض الأطراف الغربية، وفقاً لمصدر ديبلوماسي. ويسعى كل من الاتحاد الأوروبي والنروج والهند وبعض دول أميركا اللاتينية إلى تجنب إحالة النص على مجلس الأمن حيث سيواجه حق النقض «الفيتو» الأميركي ويؤجج غضب إسرائيل، مع إيصال التقرير إلى «حائط مسدود». وكان السفير الإسرائيلي لدى الأممالمتحدة اهارون ليشنو يار قال خلال الجلسة إن اعتماد مجلس حقوق الانسان القرار سيشكل «مكافأة للإرهاب». وأضاف أن «القرار، بالشكل المقترح، سيشكل مكافأة للارهاب ويوجه رسالة واضحة إلى الإرهابيين في كل مكان... في النهاية، وربما أكثر ما يدعو إلى الأسف أن يشكل القرار نكسة لآمال السلام».
