حمّل مواطن في زغوان شركة الكهرباء والغاز مسؤولية احتراق منزله الكائن بمنطقة عين هارون في ولاية زغوان. وأكد في شكواه التي انتهى فيها البحث مؤخرا ان النيران أتت على منزله وخلفت أضرارا مادية لا تقل عن 20 ألف دينار. وكان الشاكي الساسي أميمن تحول قبل أيام الى مركز الحرس الوطني بزغوان حيث أخبر عن اندلاع حريق في منزله الكائن بمنطقة عين هارون. وأوضح أن التيار الكهربائي انقطع عن منزله فجأة حوالي الثالثة والنصف من ليلة الواقعة لكن عودته تزامنت مع انفجار جهاز تلفزة وهاتف جوال كان بصدد الشحن. وأضاف ان النيران اندلعت في الجهازين وامتدت بسرعة الى ما جاورهما من الأثاث وظلت تتوسع فحاول وأفراد أسرته اخمادها بما تيسر لديهم من وسائل لكن تضرر ابنته الكبرى (حروق بسيطة على مستوى احدى يديها) وارتفاع ألسنة اللهب وخشيته على أبنائه جعلته ينتظر تدخل الحماية المدنية فتمت السيطرة على الحريق بعد ان أتى على محتويات المنزل وأضر بجدرانه. «مولّد مكشوف» وتطرق الشاكي في عريضة دعواه الى علاقة الحريق بمولد كهربائي في منطقة «عين هارون». وبيّن ان هذا المولد مكشوف ويتأثر بسرعة بالعوامل المناخية ولهذا ظل وبقية مواطني المنطقة يعانون من كثرة انقطاع التيار الكهربائي. وأكد أن فرع «الستاغ» في زغوان تلقى العديد من الشكايات في الغرض لكن الفرع لم يقم بالاجراءات اللازمة فكان ذلك سببا في احتراق المنزل. وطالب المدعي ادارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمنزله. وعلمنا ان الباحث ختم الأبحاث مؤخرا وأحال الدعوى على النيابة العمومية بابتدائية زغوان لتقرر ما تراه صالحا. حقوق محفوظة «لا يضيع لدينا حق أي مواطن» هذا أهم ما صرّح به لنا مصدر مسؤول من ادارة الستاغ (طلب عدم الكشف عن اسمه). وكانت «الشروق» اتصلت بفرع الشركة المشتكى بها في زغوان فأكد لنا أحد مسؤوليه حصول الواقعة (الحريق) والتمس منا الاتصال بالادارة المركزية في العاصمة. فأشار أحد مسؤوليها الى ان الخوض في موضوعي المسؤولية والتعويض سابق لأوانه بما أن الامر من مشمولات القضاء. وأضاف ان هناك خبراء باشروا البحث في أسباب الحريق وأن موقف الادارة سيتحدد بما تظهره نتائج الاختبارات. وقال إن الستاغ «لم ولا ولن تهضم حق اي مواطن». وأوضح ان التأكد من مسؤوليتها في الحريق يعني بالضرورة تعويضها عن أضراره.