اضطر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى سحب بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من التداول بعد أن لقي معارضة شديدة من وزراء «حزب ا&» وحركة «أمل» والخيار الوطني الحر في الجلسة التي عقدتها الحكومة اللبنانية لمناقشة موازنة العام القادم. وبدت المعارضة اللبنانية مجتمعة على موقف واحد في جلسة مجلس الوزراء الليلة قبل الماضية، من رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى «حزب ا&» ورئيس تكتل «التغيير والاصلاح» ميشال عون وتيار «المردة» وهو رفض اقرار بند تمويل المحكمة الدولية في مشروع قرار الموازنة العامة لعام 2011. محكمة مسيّسة وأكّد أحد وزراء المعارضة لصحيفة «السفير» اللبنانية أنه «لا يمكن للمعارضة أن تضع توقيعها على تمويل سيذهب الى محكمة مسيّسة صار قرارها الظني معروف الاتجاه سلفا وعنوانه «خنق المقاومة بالفتنة والصراع، فهل يمكن ان يقبل عاقل بلف حبل المشنقة على رقبته». وأضافت الصحيفة أنه «بعد السقوط الاول لبند تمويل المحكمة الدولية عن السنة الحالية في اللجنة النيابية للمال والموازنة تعثّر بند تمويل المحكمة عن السنة المقبلة في مجلس الوزراء بعد الانقسام الواضح في الموقف حياله بين وزراء المعارضة وبين رئيس الحكومة وفريقه ومعه وزراء «اللقاء الديمقراطي» بزعامة وليد جنبلاط. وأشارت «السفير» الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري تجنّب خلال جلسة الحكومة طرح بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على التصويت، خاصة أن جوّا من الخلاف ساد المناقشات حول هذا البند. وذكر وزراء المعارضة وخصوصا وزيرا «حزب ا&» محمد فنيش وحسين الحاج حسن بأن المحكمة لا تسعى الى كشف حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بل ان تحقيق مصالحة امريكية واسرائيلية تتمثل في استهداف المقاومة بعد العجز عن مواجهتها عسكريا. شهود الزور من جهة أخرى، اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان فتح ملف شهود الزور يفيد في فتح آفاق واسعة امام التحقيق، مشددا على وجوب المسارعة في التحقيق مع هؤلاء الشهود، الذين يتم في العادة تشغيلهم من دول وليس من اشخاص. وأشار الرئيس بري حسب صحيفة «السفير» اللبنانية الى ان هدف المحاسبة ليس تصفية حسابات سياسية او شخصية بل تحصين لبنان ومنع تشويه الحقيقة، واستشهد بالقرآن الكريم في معرض تحذيره من أن شهادة الزور موازية للشرك با&، وبالتالي فهي جرم خطير لا يمكن التسامح معه. وأشارت الصحيفة اللبنانية الى أن بري مسكون في هذه المرحلة بهاجس الفتنة المذهبية التي لا يخفي قلقه الكبير من مخاطرها وتداعياتها في حال خرجت من اوكارها وامتلكت زمام المبادرة في الشارع. وأكّد برّي ان «لا حاجة الى المزيد من الصراخ الذي لا طائل من ورائه» ملاحظا ان هناك «نقصا في المعابر السياسية المفتوحة يجب سدّه لابقاء التواصل قائما ولغة الحوار سائدة». وأشارت «السفير» الى أن برّي يضع نفسه على مسافة واحدة من فريقي «8 آذار» و «14 آذار» دون ان يتراجع عن موقعه السياسي المتجذر في انحيازه الى خيار المقاومة حسب الصحيفة.