بيروت: انعقدت هيئة الحوار الوطني اللبناني في جلستها الثانية عشرة الخميس في ظل مقاطعة معظم ممثلي قوى 8 آذار التي ابرز اركانها حزب الله، وذلك في خضم ازمة سياسية تشهدها البلاد على خلفية خلاف حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان اعضاء هيئة الحوار وبينهم رئيس الحكومة سعد الحريري وصلوا الى القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت حيث عقدوا جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفي غياب عدد من ممثلي الاقلية النيابية ابرزهم النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله والنائب المسيحي ميشال عون. ولم يحضر من قوى 8 آذار الا رئيس حركة امل الشيعية نبيه بري الذي قال انه يشارك بصفته رئيسا لمجلس النواب. وانتهت الجلسة بعد حوالى ساعة. وافاد بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان سليمان دعا "هيئة الحوار الى جلسة تعقد في فترة لا تتجاوز 22 تشرين الثاني/نوفمبر". وكان عون بادر الاربعاء الى اعلان مقاطعته الاجتماع "احتجاجا على ارجاء جلسة مجلس الوزراء" التي كانت مخصصة للبحث في مسالة "الشهود الزور" المرتبطة بقضية اغتيال الحريري. وارجئت جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية التي كانت مقررة الاربعاء لافساح المجال امام اجراء اتصالات تحول دون حصول تصعيد داخل الحكومة في حال تم التصويت على قضية "الشهود الزور". ويطالب حزب الله وحلفاؤه بان يحيل مجلس الوزراء ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، اعلى سلطة قضائية في البلاد، معتبرين ان هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا بتسييس تحقيق المحكمة الدولية، لا سيما في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال توجيه المحكمة الاتهام في اغتيال الحريري الى حزب الله. ويعتبر فريق سعد الحريري في المقابل، ان لا امكانية للبحث في ملف "الشهود الزور" قبل صدور حكم المحكمة للتأكد من الوقائع. وتألفت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي من عشرة وزراء منتمين الى قوى 8 آذار، و15 وزيرا من قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه)، وخمسة وزراء من حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوافقي. الا ان وزيرين يمثلان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط كانا محسوبين على قوى 14 آذار قد لا يصوتان الى جانب الحريري في ملف "الشهود الزور" بعد ان اعلن جنبلاط قبل اكثر من سنة خروجه من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، وانتهاجه مواقف اقرب الى حزب الله. كما لا يعرف ما سيكون عليه موقف وزراء رئيس الجمهورية. ولم يشارك جنبلاط في جلسة الحوار بناء على اعتذار مسبق بحجة السفر. وجلسات الحوار التي بدأت في ايلول/سبتمبر 2008 مخصصة اصلا للبحث في استراتيجية دفاعية للبنان تشمل مصير سلاح حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة. الا ان المتحاورين لم يتمكنوا من احراز اي تقدم على هذا الصعيد. ويتمسك حزب الله بسلاحه في مواجهة اسرائيل متحججا بعدم امتلاك الجيش اللبناني القدرات اللازمة للمواجهة. وتطالب الاكثرية النيابية في المقابل بحصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة. وقال البيان الصادر عن الرئاسة ان جلسة الحوار المقبلة ستخصص "لمتابعة مناقشة موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية لحماية لبنان والدفاع عنه وبما يضمن صيانة السلم الاهلي". ويشهد لبنان توترا سياسيا بسبب تنامي الخلاف بين حزب الله الذي يطالب برفض اي قرار ظني "جائر" يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان وبوقف المساهمة اللبنانية في تمويل المحكمة وبعدم التعاون معها، والاكثرية النيابية التي تتمسك بالمحكمة.
