اتهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس الحركة الشعبية لتحرير السودان بعدم احترام تعهدها بالعمل من أجل وحدة البلاد مشيرا إلى أن كافة المشاريع الاستعمارية «سقطت» في أرض النيلين. وقال البشير: «إن الحركة الشعبية تصر على إلغاء الشريعة الإسلامية على الرغم من استثناء الجنوب منها وتطبيقها حصرا في الشمال. تمسك بالوحدة وجدّد تمسكه بالشريعة الاسلامية مؤكدا ان الحكومة ستبدأ حملة واسعة لتبصير أبناء الجنوب بمزايا الوحدة ومساوئ الانفصال. وشدد على ان حكومته ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق وحدة جذابة وفق نصوص اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب. وعدّد الرئيس السوداني المخططات الغربية التي استهدفت وحدة البلاد بدءا من تطبيق قانون «المناطق المقفولة» بجنوب السودان وإغلاقه أمام الشماليين نهاية بفتحه (أي الجنوب) أمام المنظمات التبشيرية ومحاربة اللغة العربية وكراهية الدين الاسلامي. وأشار في ذات السياق إلى أن القوى السياسية السودانية أجمعت على احترام رغبة الجنوبيين مهما كانت طبيعتها. اتهامات متبادلة وفي سياق متصل، تبادل المسؤولون السودانيون في الشمال والجنوب الاتهامات بنشر قوات مسلحة على طول الحدود المشتركة. فقد اتهم جيش جنوب السودان، الشمال بحشد نحو 70 ألف جندي في المناطق المتنازع عليها والتآمر لغزو المناطق الجنوبية من أجل الاستيلاء على آبار النفط وفق زعمه. ويأتي هذا الادعاء، عقب تأكيد وزير بحكومة الشمال بأن جيش الجنوب انتشر في منطقة متنازع عليها، مشيرا إلى أن «حزب المؤتمر الوطني» قد يرفض نتيجة الاستفتاء ما لم يتم سحب هؤلاء الجنود. وإزاء هذا التصعيد الكلامي، طالب علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بإسقاط ديون بلاده من أجل دعم آمال السلام قبيل استفتاء تقرير المصير مطلع 2011. وقال طه: إنه يدعو إلى إعفاء السودان من الديون وفقا لنفس المعايير التي تنطبق على الدول الأقل تطورا مضيفا أن هذا الأمر سيساعد على محاربة النمط المؤدي إلى المواجهات العسكرية وانعدام الاستقرار. وأشار إلى أن هذا الأمر، إن تم فسيبدد الشكوك داخل السودان بشأن الاستفتاء على استقلال الجنوب ويدعم المفاوضات بين الشمال والجنوب حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء. يذكر ان ديون السودان الخارجية تبلغ وفق أرقام صندوق النقد الدولي 38 مليار دولار.
