تصاعدت في الفترة الأخيرة الخلافات الداخلية صلب بعض الغرف التابعة لاتحاد الأعراف ومثلت اقالة رؤساء الغرف أبرز مطلب للمحتجيّن بعد توجيه عدد من التهم الشخصية لرؤساء الغرف والجامعات المثار ضدهم الخلاف وتحميلهم مسؤوليّة تعثر القطاع. وصرّح بعض المحتجين أن طول المد النيابيّة لرئيس الغرفة أو الجامعة يسمح له بتوجيه القرار الاداري والعلاقات في القطاع لخدمة مصالح شخصية على حساب مصالح المهنيين وهو تقريبا ما ردّده مهنيون في قطاع الصناعات التقليدية ومدارس تعليم السياقة، وتذاكر المطاعم وغيرهم من المحتجين. كما صرّح بعض المحتجيّن، من المهن الصغرى أن طرق باب منظمة الأعراف للتشكي والتصدّي لتجاوزات رؤساء الغرف ورفع المظلمة قد لا يكون أحيانا الاختيار الصحيح.. لأن المنظمة أو الاتحاد، حسب قول بعضهم، يبقى اتحادا للكبار ولا وقع لمشاكل المهن الصغرى على أبوابه». وعن هذه الاحتجاجات قالت مصادر من منظمة الأعراف إن القطاعات الصغرى تحظى بحوالي 70٪ من العمل الاستراتيجي للاتحاد خاصة وأن هذه المهن متواجدة تقريبا في كل القطاعات كما أنها تعدّ من أكبر المشغلين. وأوضحت مصادرنا أن المنظمة تضع أكثر من 30 ألف نقابي موزعوين على حوالي 1500 غرفة قطاعية جهوية و216 اتحاد محلي و17 جامعة وطنيّة تؤطّر أكثر من 250 غرفة قطاعيّة. وبيّنت أن مطالب المهنيين تخضع لاشراف هياكل قرارية يمثلها المكتب التنفيذي المركزي ومجلس إداري والمجلس الوطني. وذكرت مصادرنا أن كل غرفة أو جامعة خاضعة بالضرورة الى قوانين داخلية وأخرى أساسية، وأن أي تجاوز لما جاء في هذه القوانين هو عمل تحريضي أكثر منه مطالبة بإعادة توزيع مسؤوليات. كما قالت مصادرنا إن الضغط للمطالبة بمراجعة قانون أو لرفع اشكاليات في المهنة وغيرها لا يأتي بالكم الاعتصامي بل بالتنظيم وفقا لما جاء في القانون الداخلي أو الأساسي للمهنة. وبرّرت بعض المصادر تصاعد الخلافات خلال هذه الفترة بقرب الانتخابات البلدية، وبالتسخينات لتجديد الهياكل خلال شهر جانفي القادم.