بقلم : فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي قد يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد تفاجأ خلال جولة المفاوضات المباشرة بضعف الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاه إسرائيل المتعنتة والمصرّة على مواصلة الاستيطان... وقد يكون الرجل نسي ان واشنطن «عرّابة» المفاوضات خارج إطار الأممالمتحدة بين اسرائيليين وفلسطينيين وبعد اعلانها عن إصرارها على تجميد «إسرائيل» لكامل نشاطها الاستيطاني بما في ذلك القدسالشرقية، تراجعت (إدارة أوباما دائما) في نوفمبر الفارط حيث قبلت واشنطن قرار إسرائيل تجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر فقط. لكن هذا كله لا يبرر تغافل المتابعين للقضية الفلسطينية على معطى أساسي ويتمثل في ان «الاستيطان» هو لبّ السياسة الاستعمارية الاسرائيلية ذلك ان إسرائيل وبدون استيطان لا يمكن لها ان ترى الوجود أصلا.. هذه الحقيقة التي يتغافل عنها الكثيرون وهم يتناولون مسألة السلام نودّ ان نسألهم: كيف يمكن للسلام ان يرى النور في ظل تواصل جريمة الاستيطان على أرض فلسطين؟ ثم عن أي دولة فلسطينية، يتحدث هذا الطرف أو ذاك والقرار بشطب هذا الحق في وجه الشعب الفلسطيني صدر منذ زمن... زمن إمضاء مصر لاتفاقيات «كامب دايفد» فمضى وراءها النظام العربي الرسمي، ولكن على مهل... وعلى مراحل؟ ٭ ٭ ٭ حين نسترجع الأحداث المحيطة بتاريخ الإمضاء على اتفاقيات «كامب دايفد» (1979) والتداعيات التي رافقت هذا الحدث، لا يمكن ان نغفل عن ذكر ما أعلن عنه ميناحيم بيغين وأقدم عليه بالفعل، وأقصد تصريحه بأنه سيقيم مستوطنات في الأراضي المحتلة... وهنا تكمن «سعادة» الكيان الصهيوني باتفاقيات كامب دايفد، حيث تملّص الصهاينة من كل «التزام» تجاه قرارات الأممالمتحدة... اضافة الى ترديد «زعماء» هذا الكيان (الصهيوني) ان الاستيطان هو سرّ وجود اسرائيل ولا يمكن ان تتخلى عنه «إسرائيل» أبدا... وهنا يمكن ان نربط مدى أهمية هذه الاجرامية والعدوانية واللاإنسانية، بما كان صرّح به «إيهود باراك» منتصف التسعينات بأن إسرائيل تحتفل بمرور مائة عام استيطان! بيغين الذي كان مزهوّا في «كامب دايفد» بهذا «الحمل» الذي أزاحته عنه وعن إسرائيل اتفاقيات «كامب دايفد» لم يكتف بالتصريح عقب إمضاء الاتفاقيات في 1979 بمواصلة الاستيطان في الاراضي المحتلة بل بلغ به الأمر سنة 1981 حد القسم بأنه لن يترك جزءا واحدا من الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان المحتل (السوري) والقدسالمحتلة الا وأقام فيها المستوطنات! إذن عن أي سلام يتحدث المتحدّثون، والطرف الأساسي القائم بعملية الاحتلال، يعمّق في كل محطة «تفاوضية» فعله الاجرامي سواء من حيث مواصلة الاستيطان وإعلانه كاستراتيجية واضحة، او من حيث الحروب ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتجريف الأراضي الفلسطينية وبناء الطرق الالتفافية التي تواري موضوع الدولة الفلسطينية الى الأبد.. إذن موضوع الاستيطان بالنسبة الى الكيان الصهيوني لا يسبب «لإسرائيل» لا عقدة نقص ولا عقدة خوف من أحد.. بل إن «إسرائيل» تبدو مرتاحة جدّا وفي هذا الوضع الدولي احادي القطبية وهي ترفض تمديد تجميد الاستيطان... ٭ ٭ ٭ بعد اتفاقيات «كامب دايفد» عُلقت عضوية مصر في جامعة الدول العربية، لكن سنرى مع تطوّر الأحداث، ان عودة مصر بعد عشر سنوات الى جامعة الدول العربية تم ذلك في القمة العربية بالدار البيضاء (الاستثنائية) سنة 1989. سنرى ان الرئيس المصري حسني مبارك، وهو يلقي كلمته في القمة المذكورة، لم يتوان في التصريح بما معناه ان العرب هم الذين عادوا الى مصر وليس العكس هو الذي حصل... ولنا في هذا الحدث باب من الحديث... لكن في إبانه.. على المستوى المصري الداخلي، سجّلت كوكبة من السياسيين والمفكّرين والمثقفين والاعلاميين مواقف رافضة لاتفاقيات «كامب دايفد»... من ذلك ان وزير الخارجية المصري اسماعيل فهمي قدّم استقالته يوم زيارة السادات الى القدسالمحتلة، اذ لم ينتظر فهمي ولا زميله في الوزارة وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد رياض حدّ ابرام مصر (السادات) اتفاقيات كامب دايفد والإمضاء عليها... حيث شغل بطرس غالي منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، وهو المنصب الثاني في وزارة الخارجية و ظلّت رئاسة الديبلوماسية المصرية، شاغرة في منصبها الى ما بعد عودة السادات من القدسالمحتلة، حيث ألقى خطابه بالكنيست يوم 20 نوفمبر 1977.. نُقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة الى تونس، وقد سجّلت هذه الخطوة في باب رفض العرب بل واستنكارهم لخطوة السادات المذكورة... بين قرار الخرطوم للقمة العربية المنعقدة هناك في شهر سبتمبر 1967 أي ثلاثة أشهر تقريبا على تاريخ عدوان ونكسة جوان 1967 وبين 26 مارس 1979 تاريخ إمضاء مصر وإسرائيل علىما نُعت بأنها معاهدة سلام (تخضع للقانون الدولي) عرفت مصر والأمة العربية، تطوّرات وأحداثا في باب الثلاثية التي انطلقنا منها وفيها مازلنا نغوص: الثورة.. والمفاوضات والسلام.. فهل خرجت القضية الفلسطينية الى غير رجعة من رحاب الأممالمتحدة بعد ان كشف فحوى اتفاقيات «كامب دايفد» التي لم يرتق فيها الشعب الفلسطيني حسب نصها وبنودها الى مكانة الشعب، حيث تنصّ الاتفاقيات على مجرد حكم ذاتي للفلسطينيين في ظل الحكم الإسرائيلي؟.. ذلك ان الحكم الذاتي ليس المآل ولاهو الهدف، لأي شعب مارس الكفاح المسلّح وأعلن الثورة على المستعمِر، لأن الحكم الذاتي هو للأقليات من القوميات ضمن دولة ذات أغلبية قومية وذات تاريخ في ذلك...
