أثار استمرار أعمال القرصنة قرب سواحل الصومال وطلبات الفدية المتعلقة بها والتي كان آخرها طلب مليون دولار للإفراج عن بحارة جورجيين وسفينتهم الذين اختفطوا في أوت الماضي، تأكيدات أمريكية بأن القراصنة الصوماليين لا يعملون لوحدهم وإنما يعملون مع رجال أعمال وشبكات دولية تقدم لهم التمويل والمعلومات الاستخبارية لقاء الحصول على أرباح منتظمة من أموال الفديات. وكان أقارب البحارة الجورجيين ناشدوا حكومتهم التدخل للمساعدة في إطلاق سراحهم، فيما أكدت وزارة خارجية جورجيا أنها تعمل بكل نشاط لتحرير البحارة الذين يتلقون معاملة سيئة من خاطفيهم القراصنة الصوماليين - وفقا لأقاربهم -. وتشير التقارير إلى أن القراصنة يطالبون الجانب الجورجى بدفع مليون دولار لتحرير السفينة والبحارة الذين كانوا على متنها فيما وافقت شركة (غرينويتش) اليونانية - التى تملك السفينة - على دفع 300 ألف دولار فقط. وذكر تقرير لمكتب المحاسبة العام التابع للكونغرس الأمريكي أعده طاقم من محققيه إن الأدلة التي تم الحصول عليها من مسؤولين أمريكيين وصوماليين أن هيئات تجارية وممولين داخل وخارج الصومال يتولون تمويل القراصنة الصوماليين. وقال التقرير إن «بلدا بدون حكومة ينتشر فيه الفقر على نطاق واسع، وإمكانية كبيرة لتحقيق أرباح بكلفة قليلة، وبأخطار ضئيلة لأية عواقب قد تنشا عن ذلك، يؤكد أن مجموعات القرصنة الصومالية لا يفتقدون لأي دعم أو تجنيد.» واشار التقرير إلى تزايد فعالية القراصنة الصوماليين في هجماتهم ومواصلته تجنيبهم للمحاكمات، حيث أن دول القرن الأفريقي تبدي ترددا ملحوظا في تقديمهم للمحاكمة أو حتى سجن من يشتبه بعلاقتهم بأعمال القرصنة.