ركّز مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة تطوير قانون مهنة المحاماة وتوسيع مجال تدخل المحامي وتسهيل مهامه، كتمتيعه بحصانة تمكنه من أداء عمله في ظروف طبيعية وذلك في اطار إعداد مذكرة مطالب القطاع، والتي سيتم رفعها قريبا الى وزارة العدل وحقوق الانسان. وللتذكير، فقد استقبل وزير العدل وحقوق الانسان قبل أسابيع قليلة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يتقدمهم العميد المنتخب الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني. وتمّ الاتفاق على إعداد مذكّرة تتعلق بمطالب القطاع، ورفعها الى الوزارة. تطوير المهنة وتوسيع مجال تدخل المحامي وبناء على ما سبق، فقد اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة العميد الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني يوم أول أمس الجمعة بمقرّ الهيئة. وتدارس عدّة نقاط على غرار ترسيم عدد من المحامين الجدد، والاعداد المادي للورشةالتكوينية ليومي 30 سبتمبر الحالي والأول من شهر أكتوبر المقبل. واستأثر جانب هام من أشغال الاجتماع بصياغة مذكرة مطالب المهنة، والتي سيتم رفعها لاحقا الى وزير العدل وحقوق الانسان. وتم الاتفاق بين الحاضرين، في مقدمة المذكرة على ابراز موقع المحامي في المنظومة الوطنية اقتصاديا واجتماعيا لأنه ضمانة دستورية للحقوق والأشخاص ومختلف التصرّفات القانونية. كما تمّ التأكيد على ضرورة تطوير قانون مهنة المحاماة بما يتلاءم والزاد البشري للوافدين على المهنة والمباشرين لها وذلك بتوسيع مجال تدخل المحامي وتطوير آفاقه العلمية والقانونية كتسهيل مهامه في نطاق عمله اليومي بكامل المحاكم التونسية وتطوير أسلوب جديد للتعامل بين المحامي والقاضي والاطار شبه القضائي كتمتيع المحامي بحصانة تمكنّه من أداء عمله في ظروف طبيعية. أبرز نقاط المذكّرة وممّا جاء في مشروع المذكرة التي سيتم صياغتها وإعدادها لرفعها الى وزارة العدل: تعميم وجوبية نيابة المحامي على جميع المحاكم بدءا بمحاكم النواحي وصولا الى محكمة التعقيب مرورا بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وفي جميع أنواع القضايا المرفوعة لدى مختلف هذه المحاكم. وجوبية نيابة المحامي أمام دائرة الاتهام باعتبارها درجة استئناف بالنسبة لقرارات قضاة التحقيق. وجوبية المحامي المستشار لدى الشركات التجارية على أن لا يتجاوز عدد الشركات التي تعيّن محاميا مستشارا لها، الخمس شركات على أقصى تقدير ضمانا لعنصر التوزيع العادل بين المحامين. تدخل تشريعي لإلغاء خطة محرّري العقود بإدارة الملكية العقارية، وإفراد المحامين فقط بكل التحريرات في هذا المجال من العقود. وجوبية نيابة المحامي في القضايا المرفوعة أمام مجلس المنافسة. حصر الاستشارة القانونية على المحامي أو الأستاذ الجامعي في القانون على غرار ماهو معمول به في القانون اللبناني. تدخل تشريعي لترتيب جزاء على عدم وضع التامبر مع وجوبية ترقيمه التامبر لتيسير عملية المراقبة. حماية القطاع من الدخلاء والمتطفلين على الميدان. بالاضافة إلى عدّة نقاط أخرى تم الاتفاق على ادراجها بالمذكرة التي سيتم رفعها قريبا الى وزارة العدل وحقوق الانسان لتدارسها والتحاور والتفاوض حولها مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
