تُجرى حاليا عمليات رسمية واسعة لتقييم الأسباب الكامنة وراء البطالة المتزايدة لأصحاب الشهائد ومدى ملاءمة البرامج التعليمية والتكوينية المختلفة لحاجيات وانتظارات سوق الشغل. ومثل هذه العمليات التقييمية تستمد مشروعيتها أساسا من المناعة التي يتمتع بها الاقتصاد التونسي وتواصل حالة النمو والتي تتزامن مع تخرّج أولى دفعات منظومة «إمد»، هذه المنظومة التي كان هدفها الاستراتيجي التقليص من الهوة بين نوعيات وأصناف التكوين الجامعي وواقع سوق الشغل. وافدون وبطالة والى وقت قريب يذهب الاعتقاد لدى مختلف الاوساط والشرائح الى أن كثرة المتخرجين من التعليم العالي والذين بلغ عددهم لحساب السنة الجامعية المنقضية 2009 2010 ما يزيد عن 65 ألف وافد جديد على سوق الشغل، وأن تلك الكثرة هي سبب البطالة المتزايدة لأصحاب الشهائد الجامعية. ووفق بيانات ومعطيات حصلت عليها «الشروق» فإن من بين ما توصلت اليه اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي أن مسألة بطالة خريجي التعليم العالي ليست مرتبطة فقط بالجوانب الكمية (أعداد المتخرجين) بل أيضا وبالخصوص بجودة التكوين وطبيعة الشهائد المتحصل عليها والتخصصات التعليمية. وبحسب متابعين للشأن الاقتصادي فإن هذا المعطى الجديد على غاية من الاهمية لأنه يصحّح أشياء بدت وكأنها من المسلمات وتشخص الواقع على غير حقيقته. إذ وعلى الرغم من الاقرار بما حققته منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العشريتين الماضيتين من أهداف كمية ونوعية من أهمها تكوين الآلاف من الكفاءات العليا والوسطى وانتشار المؤسسات الجامعية في الجهات فقد طرح ذلك تحديات جديدة تتعلق أساسا بمدى تأقلم الخرّيجين مع سوق الشغل من حيث نوعية التكوين وجودته. إشكاليات ومتغيّرات ومن بين أهم ما تم التوصل اليه حاليا في إطار التقييم الأوّلي لاصلاح «إمد» والاشكاليات التي أحدثها نجد على وجه الخصوص أن التوجيه المبكر نحو التخصصات الدقيقة يتنافى مع مقتضيات سوق الشغل التي تتغيّر وتقتضي تداخل الاختصاصات وتوفير إمكانية التأقلم السريع للتكوين مع تلك المتغيرات، إضافة الى أن تشغيلية المسالك التطبيقية منخفضة وغير مضمونة ويُعزى ذلك أساسا الى ضعف جودة التكوين التطبيقي وصعوبة تفعيل التربصات. الى ذلك هناك شبه إقرار اليوم بأن دمج المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية التي تكوّن أساسا التقنيين السامين (5 سداسيات) من منظومة «إمد» أفقدها خصوصيتها وقلّص من تشغيلية خريجيها. وفي إطار متصل بنوعية التكوين الجامعي، أقرّت الدراسات التقييمية المجراة مؤخرا أن المشغلين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية يشتكون من تراجع مستوى حاملي شهائد التعليم العالي في اللغات مما يقلّص من قابلية التشغيل لدى الخريجين.
