كشف كتاب جديد عن إقدام الرئيس الفرنسي الأسبق ووزير العدل خلال خمسينات القرن الماضي فرانسوا ميتران على قطع رأس 45 وطنيا جزائريا. وأضاف الكتاب الذي يحمل عنوان «فرانسوا ميتران وحرب الجزائر» الصادر عن دار «كالمان ليفي» والذي نشر بعد تحقيق استمر سنتين ان ميتران سمح دون ان يرف له جفن بتصفية هؤلاء الوطنيين سواء كانت أيديهم ملطخة بالدم أم لم تكن.. خلال 16 شهرا فقط. وأردف مؤلفا الكتاب «فرانسوا مالي وبنجامين ستورا» ان الرئيس الفرنسي الأسبق اعترض على 80٪ من طلبات العفو. وقال ستورا: درسنا بدقة عددا هائلا من الوثائق، من بينها حوالي 400 صفحة من محاضر جلسات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وحتى المكتب الجامعي لأبحاث الاشتراكيين.. وعثرنا على وثائق لم تنشر من قبل. وأكد ذات المتحدث ان ميتران عبّر ولأشهر طويلة قبل مغادرته وزارة العدل في ماي 1957 عن سعيه ورغبته في دحر ما وصفه ب «التمرد الجزائري». ونقل ستورا عن العضو الأسبق للمجلس الأعلى للقضاء جان كلود بيرييه قوله ان توجهات ميتران في التصويت كانت قمعية جدا ولا يمكن معارضتها، مضيفا ان تلك كانت رؤيته للجزائر وكان يعتقد بأنها الحل الأمثل. وأشار المؤلفان الى أن ميتران السياسي الماهر والطموح حيث انه لم يتجاوز حينها عتبة الأربعين قدّم لرئيس الحكومة وقتها غي موليه ضمانات متطرفة ودموية لإبقائه في الحكومة. وأضافا: «انه ساير من دون اية مخالفة حركة عامة كانت تؤيد النظام الاستعماري وتشرّع وسائله القمعية». واعتبرا أن هذا الفصل الجديد من حياة الرئيس الفرنسي الأسبق يتقاطع مع تصريحاته هو التي أكد فيها بأنه ارتكب خطأ واحدا على الاقل في حياته ويتوافق مع أقوال ومصادر من جانبي المتوسط.