علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن احدى الفرق الأمنية المختصّة تمكنت خلال أحد الأيام القليلة الماضية من الكشف عن جريمة تزييف للعملة تورّط فيها شخص افريقي. وحسب نفس المصادر، فإن معطيات وردت الى المحققين مفادها محاولة شخص افريقي مقيم بأحد أحياء الضاحية الشمالية للعاصمة يحاول ترويج مبالغ مالية ضخمة مزيفة بالأسواق التونسية. قام المحققون بكافة التحريات اللازمة وراقبوا المشتبه به، قبل أن يتأكدوا من تورّطه فعلا في السعي الى ترويج أوراق مالية مزيّفة. تمّ ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أذن بالقيام بكافة الاجراءات والأبحاث اللازمة للكشف عن كل ملابسات القضية وتفاصيلها والمتورّطين فيها. انطلقت الأبحاث والتحرّيات، إذ تمكّن المحققون من إلقاء القبض على المشتبه به وهو افريقي في العقد الرابع من العمر وتمكن المحققون أيضا من حجز كمية هامة من الأوراق المالية المزيّفة وكلها من العملة التونسية وتبيّن لاحقا أن القيمة الجملية للمبلغ تقارب 250 ألف دينار تونسي. أي ما يقارب ربع المليار من المليمات التونسية. تمّ حجز الأوراق المزيّفة ونقل المتهم الى مركز التحقيق. حيث اعترف بكل ما نسب إليه واعترف بأنه كان يسعى الى ترويج كل تلك المبالغ في الأسواق التونسية واعترف بتزييف تلك العملة وعبّر عن حاجته إلى تصريفها ولم تتوصل الأبحاث الى وجود شركاء له في الجريمة. بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرّياتهم وبعد تسجيلهم اعترافات المتهم. قرّرت النيابة العمومية إحالة المتهم صحبة المحجوز وملفات القضية على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد مثل المتهم الافريقي أمام مكتب قاضي التحقيق حيث تمسك بكل ما كان قد صرّح به أمام باحث البداية. فصدرت ضدّه بطاقة ايداع بالسجن لاتهامه بارتكاب جريمة تدليس العملة الرائجة قانونا بالبلاد التونسية والمنصوص عليها بالفصل 185 من المجلة الجزائية ويصل العقاب فيها الى السجن المؤبد. وينصّ الفصل على أنه «يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يدلس أو يغيّر العملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيّرة أو في ادخالها الى التراب التونسي».
