عقد السيد عبد العزيز الرصاع كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا لقاء إعلاميا للحديث حول المخطط الشمسي التونسي الذي يهدف إلى رفع نسبة الطاقات البديلة والمتجددة في الاقتصاد بخمس مرات في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة. وقدم كاتب الدولة جملة من المعطيات الهامة حول تطور الاعتماد على الطاقات البديلة في تونس والذي بدأ ببرنامج التحكم في الطاقة في 2005-2009 ومكن من اقتصاد 1.1 مليون طن وهو ما يعادل 12 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة. ومع استمرار برنامج الاقتصاد في الطاقة بدأ العمل في تنفيذ البرنامج الرئاسي 2009-2014 والذي يقضي بمضاعفة مصادر الطاقة البديلة خمس مرات على ما هي عليه حاليا، وفتح المجال للخواص لإنتاج الطاقة لغرض الاستهلاك الشخصي وخصوصا إمكانية بيع الطاقة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. الرياح وفي مجال استغلال الرياح والشمس لإنتاج الكهرباء، يهدف البرنامج الجديد إلى رفع «القدرة المركزة» من 144 ميغاوات حاليا إلى 550 ميغاوات سنة 2014 ثم بلوغ 1000 ميغاوات عام 2016 أي نسبة 16 بالمائة من القدرة الجملية. ولتنفيذ هذا البرنامج تم إطلاق العديد من المشاريع الجديدة لإنتاج الكهرباء من الرياح مثل حقل النواعير على طريق بنزرت والذي سوف ينتج 190 ميغاوات في سنة 2011، أو تدعيم حقول نواعير الهوارية التي سوف تنتج قريبا 1200 ميغاوات من الكهرباء على أن يخصص جزء من الإنتاج للتصدير إلى إيطاليا عبر الخطوط التي تربط بين البلدين علما بأن تونس تساهم وتتعاون مع الدول الأوروبية ودول حوض المتوسط في تطوير برامج الطاقة البديلة مثل المخطط الشمسي المتوسطي ومبادرة «ديزيرتاك» التي تضم عددا كبيرا من المؤسسات والدول الأوروبية والإفريقية لإنتاج الكهرباء من الصحراء، وكذلك المبادرة اليابانية في نفس المجال. المنزل الشمسي وفي إطار تطوير الطاقة الشمسية أيضا، تحدث كاتب الدولة عن تطوير صناعة السخانات الشمسية لرفع الإنتاج من 80 ألف متر مربع سنويا من اللاقطات الشمسية حاليا إلى 700 ألف متر مربع. ويظل المشروع الرائد للدولة التونسية في مجال الطاقات البديلة هو «المنزل الشمسي»، الذي يعتمد على الشمس في توفير الكهرباء، لما يمثله من تشريك المواطن العادي في الاقتصاد في الطاقة وتوظيف الطاقات المتجددة. وتفيد دراسات أولية أن معدل استهلاك المنزل التونسي يصل إلى 2 كليوات وهو ما يمكن توفيره بمعدات شمسية لا يزال ثمنها مكلفا يصل إلى 18 ألف دينار، لكن صاحب المنزل لا يدفع منها سوى 30 بالمائة عبر قرض ميسر على مدى 5 سنوات يتم استخلاصه في فاتورة مثل فاتورة الكهرباء فيما تتكفل الدولة عبر عدة أنظمة بتمويل الباقي. ويقول خبراء الطاقة إن صاحب المنزل يسترجع ما دفعه خلال خمس سنوات، لكي يدخل بعد ذلك مرحلة الاستهلاك المجاني للكهرباء. كما أن مثل هذا النظام يعمل في الاتجاهين، أي الحصول على التيار الكهربائي من الستاغ عند تفاقم الاستهلاك أو «بيع» فائض الإنتاج عند تناقصه. وفي هذا المجال، تلقت الستاغ المكلفة بالإشراف على إنجاز برنامج المنزل الشمسي 180 ملفا من الخواص وتم تجهيز 30 منزلا في مناطق مختلفة من البلاد، فيما ينتظر أن يحقق هذا البرنامج تطورا كبيرا على مستوى العدد في الأشهر القادمة.
