تمر العلاقة بين القيادة المركزية لحزب الوحدة الشعبية وجامعة القيروان هذه المدة بحالة من التوتر بلغت حدّ استقالة عدد من أعضاء الجامعة. ويتعلق الأمر بستة أعضاء هم السادة محمد أنيس العبيدي، ووليد بن علي زروق، ورمضان بن أحمد بن عمار، وحافظ الوسلاتي، وعبد الرؤوف بن علي سهيلي، ورمزي بن محسن الدغماني. وقد تلقت «الشروق» نصوص استقالات الأعضاء الستة مصحوبة ببطاقات هوياتهم ومطالب انخراطهم في جامعة القيروان والموافقة على هذه المطالب مما يثبت انتسابهم التنظيمي للحزب. ويبرّر هؤلاء استقالتهم من الحزب بجملة من الأسباب التي تتمحور حول نقطتين أساسيتين هما عدم التزام قيادة الحزب بوعودها تجاه منتسبي الحزب بالقيروان وأيضا عدم تعيين موعد انعقاد مؤتمر جامعة القيروان. وباتصالنا بالقيادة المركزية للحزب نفى السيد هشام الحاجي عضو المكتب السياسي ان يكون لمجموعة المستقيلين أية علاقة تنظيمية بالحزب وأشار إلى أنه ستتم مساءلة السيد عبد اللّه الغيضاوي الذي وافق على مطالب الانخراط في الحزب التي تقدم بها هؤلاء دون إعلام المكتب السياسي مشددا على أنه لا يحق لأي طرف أن يبت في الانخراطات لأنها من مشمولات المكتب السياسي فالسيد عبد اللّه الغيضاوي هو عضو بالمجلس المركزي ولكن لا علاقة له باللجنة التي كلفها المكتب السياسي بالحسم في الانخراطات وبالاعداد لمؤتمر الجامعة. وبناء على قول السيد هشام الحاجي فإن انخراطات مجموعة المستقيلين من جامعة القيروان تعد لاغية طالما انه لم يتم إعلام المكتب السياسي بها وطالما أن هذا المكتب لم يوافق عليها ويعني هذا بالتالي ان الاستقالات ليس لها أي وجه شرعي. أما السيد عبد اللّه الغيضاوي الذي لا يتمتع بأية صفة عدا أنه عضو المجلس المركزي حسب قول السيد هشام الحاجي، فقد أبدى من جانبه تمسكا شديدا بحقه في الموافقة على مطالب الانخراط أو رفضها. وبقطع النظر عن هذا التجاذب المتصل بمسألة الانخراطات والتداعيات والتوابع التي سيفرزها فإن الثابت الآن أن حزب الوحدة الشعبية بحاجة للاستقرار الذي بدونه لا يمكن أن تثبت أركان الحزب ولا يمكن أن يلعب دوره داخل الحياة السياسية على الوجه الذي يريده ولا يمكن أن يحرز نتائج طيبة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.