أجمع المشاركون في ندوة نظمتها أمس بالعاصمة وزارة التكوين المهني والتشغيل حول «مناهج تقييم سياسات التشغيل» أن التجربة التونسية في مجال رصد ومتابعة وتحليل سوق الشغل وتقييم مؤشراتها وحركيتها تعتبر رائدة ومتميزة على الصعيدين العربي والافريقي، وهو ما يساعد على الحد من تبعات البطالة التي باتت اليوم الشغل الشاغل لأغلب الدول، بما فيها المتقدمة، وزادت في تفاقمها الازمات العالمية وسياسات التخصيص وتزايد عدد السكان النشطين والتطور التكنولوجي، وما رافق كل ذلك من تسريح للعمال ومن محدودية العرض مقارنة بالطلب. وكان السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل قد أكد في كلمته الافتتاحية لهذه الندوة، التي شارك في تنظيمها المركز العربي لادارة العمل والتشغيل بتونس، أن من بين توجهات السياسة الوطنية للتشغيل في بلادنا هو تطوير آليات رصد وتحليل ومتابعة وتقييم مؤشرات وحركية سوق الشغل. وذكر في هذا المجال المرصد الوطني للتشغيل ومكاتب التشغيل المنتشرة بكامل أنحاء البلاد (82 مكتبا) وفضاءات المبادرة (9) ومكاتب التشغيل المتنقلة وتقنيات الاتصال الحديثة (الانترنات والارساليات القصيرة) بأغلب المكاتب ولجنة يقظة صلب الوزارة لتشخيص حاجيات سوق الشغل. معلومة أكد الوزير على أهمية المعلومة اليوم في سوق الشغل باعتبارها تمكن من ضبط حجم طلبات الشغل وحاجيات الاقتصاد من الموارد البشرية، وهو ما يمثل اليوم أولوية في قطاع التشغيل... اضافة الى ضرورة توفير المعلومة حول خصوصية سوق الشغل. وأضاف أن التوجه الآن في تونس لتحقيق هذه الغاية هو الاعتماد على المناهج الحديثة وعلى التنسيق مع مختلف مصادر المعلومة مثل معهد الاحصاء والصناديق الاجتماعية وسجلات الجباية والتجارة وغيرها... كما يوجد توجه آخر وهو التعاون مع الهياكل الدولية المتخصصة ذات الصيت العالمي في الرصد والتقسيم وجمع المعلومة على غرار المكتب الاوروبي المتخصص الذي تم الاتفاق معه في هذا المجال. وقال الوزير ان التجربة التونسية المتميزة في مجال رصد ومتابعة وتقييم سوق الشغل بدأت تعطي أكلها من خلال توفير أقصى ما يمكن من مواطن الشغل ومن فرص الاستثمار للحساب الخاص رغم ضغوطات الطلبات الاضافية (84 ألف طلب اضافي سنويا منها 60٪ من حاملي الشهائد العليا).