أيام قليلة تفصلنا عن عيد الاضحى. ومع ذلك فان سوق الماشية لم تهتد بعد الى استقرارها المطلوب لا من حيث الاسعار ولا من حيث توفر المعروض بسبب نقص الكميات المتوفرة. ورغم عدم وضوح الرؤية بخصوص عدد الاضاحي بولاية القيروان تسعى الجهات المعنية الى احكام تنظيم القطاع من خلال تركيز نقاط منظمة واسناد البطاقات المهنية للقشارة. وتعد سوق «الرحبة» نقطة البيع الوحيدة الى حد الساعة وهي لم تستقر بعد ولم تبح بأسرارها ولم تتضح بعد فيها قاعدة العرض والطلب. فما تم جلبه الى السوق(يوم الاثنين) لا يوحي بان عيد الأضحى على الابواب بقدر ما تؤكد ان ازمة الجفاف كان لها وقع كبير على «بورصة العلوش». الاسعار المعروضة كانت قياسية ومتناقضة مع ما يعرض من خرفان هزيلة لا يتماشى عددها وحجمها لا مع حجم السوق ولا مع المناسبة الكبيرة. كما ان حضور الشاري كان ضعيفا بين فرق القصابين والقشارة الذين كان بعضهم يتلقف الخرفان قبيل دخولها السوق ودون حتى دفع معلوم الانتصاب الذي يزيد الأسعار ارتفاعا (4بالمائة يدفعها اما البائع او الشاري) علاوة على دفع الفلاح معلوم الدخول الى السوق. وتوحي الأسعار المتداولة بين البائع والشاري بان العملية لا تعدو ان تكون مجرد «جس نبض» بين بائع يعرض القليل ويطلب الكثير وشار يلقي بالسعر الى هذا البائع ثم يمر الى غيره يقلب معروضاته دون رغبة حقيقية في الشراء. ويؤكد احد الفلاحين انه تكبد خسائر كبيرة في توفير العلف امام غياب المراعي علاوة على مصاريف التنقل ومشكل الحراسة وبالتالي فان الأسعار التي يطلبها هي من منطلق واقع صعب بينما يمر المستهلك بدوره بمحطات انفاقية متتالية وهو ما من شأنه جعل السوق في وضع حرج بخصوص الأسعار المتداولة. الخروف من نوع (العلوش) غاب عن السوق مقابل حضور «البركوس»...كما حضر الماعز والنعاج وخرفان صغيرة هزيلة تحمل علامات نقص العلف وغياب العشب التي طوقت الفلاح...اما المستهلك الذي حضر للتعرف الى واقع السوق على امل العودة لاحقا من اجل الشراء الفعلي، فان زيارة التفقد هذه لم تفده كثيرا بحسب احدهم بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم تطابق ما سمعه عن توفر العدد الكافي من الأضاحي والأسعار المقترحة على المستوى الوطني. نقص الأضاحي وتعتبر ولاية القيروان من الجهات ذات الإنتاج المحترم من الماشية. وتشير المعطيات المتوفرة لدى ادارة التجارة بناء على الارقام المتوفرة الى نقص واضح في عدد الاضاحي مقارنة بالسنة الفارطة وضعف العرض بأسواق الدواب مقابل ارتفاع طفيف في الأسعار مقارنة بالسنة الفارطة. ومن خلال الاحصائيات التقريبية المتوفرة عن عدد مربي الماشية والتجار المعتمدين سجل تراجع في عدد رؤوس البركوس من 90 الفا و158 رأسا سنة 2009 الى 84الفا و300 راس هذا العام مقابل ضعف عدد صنف العلوش. ويبلغ مجموع قطيع الأضاحي المتوفرة بولاية القيروان 85 الفا من العلوش والبركوس والبرشني بتراجع طفيف يقدر بنحو 6آلاف راس عن العام الفارط. ويؤكد المسؤولون ان عدد الاضاحي بولاية القيروان متوفر بالشكل المطلوب ويغطي الاحتياجات غير ان تدخل القشارة لتحويل وجهة الانتاج الى مناطق اخرى من شانه ان يتسبب في اختلال العرض والطلب بالجهة. وبحسب السيد محمد الخلفي المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فان الادارة سجلت فائضا في الانتاج خلال السنة الفارطة مبينا ان عدد الاضاحي بالقيروان يسجل اسقرارا رغم التراجع الطفيف في الانتاج بسبب العوامل الطبيعية المعروفة. وبين ان عدم استقرار الاسواق في الوقت الحالي يعود الى رغبة الفلاح في تحسس واقع الأسواق وبسبب تنقله بين الجهات رغبة في اسعار ارفع. وبين ان سبب نقص المعروض بسوق القيروان يعود الى اعتدال الاسعار ب«رحبة» القيروان موضحا ان العرض بالجهة مرتبط بمستوى دخل الأسر المتوسط. تزويد وتنظيم وتعد «الرحبة» حاليا هي المؤشر الوحيد لبورصة العلوش في انتظار توفر نقاط البيع المنظمة عن طريق الوزن. وتشير الأسعار التقريبية لادارة التجارة بالقيروان الى مراوحة الاسعار بين 200 دينار للعلوش و350 دينارا للبركوس من جهة ثانية وللتصدي لأنشطة القشارة واختلال توازن السوق بسببهم أحيانا، تخوض الإدارة معركة حقيقية مع هؤلاء التجار وتشدد على تمتعهم ببطاقاتهم المهنية قصد التمكن من مراقبتهم وفق صفتهم ونشاطهم وإحصاء ما بحوزتهم. وهؤلاء القشارة والى جانب سلبية حضورهم. تقر الادارة بان لهم بعض الأدوار الايجابية في تحقيق التوازن وتعديل الأسعار وتوفير الأضاحي بمناطق الذروة وغيرها. وينتظر المستهلك بولاية القيروان ان يتم تزويد السوق بالعدد الكافي من الأضاحي والاستفادة من الطاقة الإنتاجية القادرة على تلبية الاحتياجات ومراقبة نقاط البيع الموازية التي تحصل فيها عدة تجاوزات. كما ينتظر توفير نقاط بيع منظمة خصوصا لبيع الأضاحي حية بالوزن والتي أصبحت تلقى إقبالا من الأسر خصوصا بسبب رغبتها في تاخير موعد اقتناء الأضحية الى آخر لحظة لأسباب مالية وحضرية. ٭ ناجح الزغدودي قبلاط: انهيار الجسر عزل منطقة «سيدي مدين» قبلاط «الشروق»: لئن مثل هطول الأمطار في الآونة الأخيرة مصدر فرج وخير بالنسبة إلى العديد من المتساكنين في منطقة سيدي مدين باعتبارها منطقة فلاحية بالأساس فإن البعض الآخر من متساكني المنطقة امتزج لديهم شعور الفرح بالخوف خاصة المجاورين ل«وادي الحمار». هذا الوادي الذي اختلط ماؤه بأكوام الأتربة رغم عمليات الجهر الأخيرة لهُ فاتسعت رقعته شيئا فشيئا وأحدث حالة من الفزع للمتساكنين جواره سيما أن الطريق الرابطة بين عمادة سيدي مدين ومعتمدية قبلاط قد انقطعت بسبب تصدّع الجسر وانهياره وفيضان الوادي الذي أصبح يغطي جزءا كبيرا من الطريق فعزلُ التجمّع السكني عن بقية المنطقة فاضطر العمال والتلاميذ عن التغيب عن مقرات أعمالهم ومدارسهم. لذلك يناشد أهالي المنطقة كل من يهمه الأمر بالإسراع في إيجاد حلّ لهذا الوادي وهذا الجسر المنهار لتعود الحياة إليهم من جديد. جمعة التواتي الحمامات: نواد إعلامية موجهة إلى الطفل تتحوّل إلى مراكز عمومية للانترنات الحمامات «الشروق»: تشهد فضاءات الإعلامية بمدينة الحمامات لخبطة وتسيبا كبيرا ونحن لا نقصد تلك الموجودة بدور الشباب والمؤسسات التربوية وكذلك المراكز النظامية للانترنات لأن جميعها يشرف عليها مختصون وبالتالي فإن عملها لا يخرج عن دائرة ما هو مطلوب من تعليم وتربية وثقافة وإفادة. بل نقصد النوادي الخاصة للإعلامية الموجهة إلى الطفل والتي يبلغ عددها حوالي 10 وكلها تعمل بطريقة مهمشة وغير قانونية أيضا رغم أنها مدعمة من الدولة بسبب أساليب أصحابها الملتوية والتي ترتكز على جمع المال لا غير من خلال تسويق خدمات الانترنات خلسة وبكل جرأة لجميع الفئات والأعمار دون تمييز من أطفال وكهول وشباب ونساء وسياح أجانب والحال أن العقد المبرم من طرف صاحب كل ناد والإدارة الجهوية للطفولة ينص على تلقين ثقافة الإعلامية وتعليمها وإجراء بحوث للأطفال دون 15 سنة إضافة إلى تحديد فترة العمل من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء. ما يلاحظ إضافة إلى ما ذكرناه أن أغلب حرفاء هذه النوادي هم من الذين تطردهم المراكز النظامية للانترنات بالمدينة بعد منعهم من الإبحار في مواقع إباحية محرمة وممنوعة بينما في هذه النوادي كل شيء مباح نظرا لغياب المراقبة بالنسبة إليهم ليلا خاصّة عكس ما هو موجود بالمراكز العمومية للانترنات وهذا ما يفسر عمل هذه النوادي إلى غاية منتصف الليل وأحيانا الساعة الثانية صباحا ومع ذلك تسمى بنواد للإعلامية موجهة إلى الطفل! ومن هنا نلمس خطورة هذه الفضاءات وربما الأغرب من كل هذا أن الإدارة الجهوية للطفولة لا تعلم بنشاط بعضهم حسبما قيل لنا وليس لهم رخصة للعمل في المجال أما عن التفقد والمراقبة فإن للإدارة متفقدين لهؤلاء لكن عملهم محدد بتوقيت الإداري فقط وبما أن هؤلاء يعملون ليلا ودون إذن وترخيص فإن تفقدهم غير ممكن خوفا من تعرض المكلف بذلك للمخاطر من عنف خاصة من صاحب المحل. كما بلغنا أن الإدارة الجهوية وجّهت مؤخرا تقريرا في الموضوع إلى السلط الجهوية للتدخل والمساعدة على إيقاف المخالفين منهم وذلك للعمل على تسخير مراقبة لهؤلاء في أوقات العمل غير المرخص لهم فيها فهل يتغير الحال؟ محمد الظويهري في منطقة «عمرون» بتالة: أنابيب الماء تشق أراضي السكان... وهم بلا ماء ! «الشروق» مكتب صفاقس: بلغتنا رسالة من أهالي منطقة «عمرون» التابعة لعمادة سيدي محمد من معتمدية تالة يقول فيها أصحابها إن منطقتهم تفتقر للماء الصالح للشرب. ويشير هؤلاء في نص الرسالة إلى أن العدد الجملي للسكان بالمنطقة لا يتجاوز ال80 ساكنا وإن قنوات المياه الصالحة للشرب تشق أراضيهم ومنطقتهم في اتجاه مناطق سكنية ومعتمديات وولايات أخرى إلا أن هذه القنوات التي تمر «من عندهم» لا تمدهم بالماء الصالح للشرب. نفس الرسالة يشير فيها أصحابها إلى أن المسالك الفلاحية بالمنطقة متردية للغاية وتشل حركة السكان وفلاحيها وتلاميذها. الأهالي يرومون تبليغ صوتهم إلى الجهات المعنية حتى تتدخل في أقرب وقت ممكن لتساعدهم في الحصول على الماء الصالح للشرب وتعمل على تحسين وضعية مسالكهم الفلاحية.
