لم تكن مشكلة العراق منذ احتلاله عام 2003 تكمن في تشكيل حكومة أو عدم تشكيلها، ذلك ان السنوات السبع ونيّفا التي مضت على الاحتلال الأمريكي، على «العملية السياسية» التي اطلقها، والحكومات المتعاقبة التي شكلّها، لم تستطع ان تلجم التردي الامني ، ولا ان تعالج الانهيار الخدماتي، ولا ان توقف الفساد المستشري الذي وضع العراق في مقدمة الدول الغارقة في الفساد حسب اللوائح المعتمدة دوليا. وعجز الطبقة السياسية المتنفذة في العراق منذ ثمانية أشهر عن تشكيل «حكومة» جديدة، لم يُشعر العراقيين بأي فارق في ان تكون لديهم حكومة أو لا تكون، أو في ان تمارس حكومة منتهية ولايتها كل صلاحيات الحكومات العادية أو لا تمارسها، فالهوة واسعة بين هموم الناس المتعاظمة واهتمامات السياسيين المتراكمة، في وقت اكتشف فيه العراقيون ان الذهاب الى صناديق الاقتراع لا يعني بالضرورة قيام مجلس نواب ما زال محروما حتى الساعة من الالتئام بسبب الازمة السياسية المتفاقمة بين فرقاء جمعتهم العملية السياسية على مدى سنوات ما بعد الاحتلال، وها هي التشكيلة الحكومية تفرقهم. فالمشكلة في العراق اذن ، منذ سبع سنوات، كانت ولا تزال في الاحتلال اولا، الذي وان انسحبت معظم قواته فان ما هو باقٍ من قوات وشركات أمنية (قيل ان مرتكبي جريمة كنيسة النجاة المرّوعة في حي الكرادة في بغداد كانوا يرتدون ثياب عناصرها) كافٍ لابقاء المشروع الأمريكي، الممهور بالبصمات الصهيونية، حيا في تفاصيل الحياة العراقية وفي العلاقات القائمة بين العراقيين أنفسهم، وبينهم وبين اشقائهم وجيرانهم. ولعل أبرز عناوين هذا المشروع هو تفكيك اواصر المجتمع العراقي، (بعد تدمير دولته وحل جيشه وسلب موارده والاجهاز على بناه التحتية ونهب جامعاته ومتاحفه)، وادارة احتراب أهلي دائم بين مكونات هذا المجتمع لا لاخراج هذا البلد العربي الهام من معادلة القوى في المنطقة فحسب، بل لاشعال المنطقة بأسرها من خلال لهيب الفتنة العراقية. ولعل في الاحداث الدموية المرّوعة التي شهدها العراق، وما زال، منذ الاحتلال حتى اليوم ، (وآخرها جريمة الاعتداء على مصلين في كنيسة النجاة في حي الكرادة في بغداد) ما يشير الى أنّ المخطط ما زال مستمرا، وببصمات صهيونية واضحة ومماثلة لما نراه في فلسطين، رغم انسحاب اعداد كبيرة من القوات الأمريكيةالمحتلة. واذا كان الاحتلال لا يخرج بقواته وادواته ومشاريعه الا بفعل المقاومة، التي استطاعت في العراق ان تسهم بفعالية في إرباك المشروع الامبراطوري الاستعماري الاكبر في تاريخنا المعاصر، فان مستقبل هذه المقاومة مرهون بقدرة العراقيين جميعا (واشدد على كلمة جميعا) على انجاز مصالحة وطنية شاملة (واشدد أيضا على كلمة شاملة) يتجاوز من خلالها العراقيون كل حساسياتهم القديمة والجديدة، وتُجري عبرها قواهم السياسية مراجعة جريئة وعميقة لتجاربها بايجابياتها وسلبياتها، وتؤسس من خلالها لمشاركة حقيقية في الحكم تعكس حقيقة الخيارات الشعبية للعراقيين دون التفاف عليها أو تحايل. وتشكل الوثائق السرية للبنتاغون التي كشفها موقع ويكيسليكس حول جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال وادواتها في العراق مادة كافية لاطلاق ملاحقة قضائية وسياسية واخلاقية واسعة ضد فاعليها الصغار والكبار، العسكريين والسياسيين (وهذا ما سيدرس آلياته اجتماع قانوني عالمي ينعقد في بيروت بعد ايام برئاسة وزير العدل الأمريكي السابق رامزي كلارك ومعه منسقا الحملة العالمية القانونية لملاحقة جرائم الحرب في العراق خالد السفياني واشرف البيومي)، تماما كما تشير احكام الاعدام التي صدرت مؤخرا بحق نائب رئيس وزراء عراق ما قبل الاحتلال طارق عزيز ورفاقه سعدون شاكر، وعبد الحميد محمود، وخضر مزربان هادي، وسمير عبد العزيز النجم، وسبعاوي ووطبان ابراهيم (وهما اخوان غير شقيقين للرئيس صدام حسين) الى امعان في سياسات وممارسات واحقاد أدخلت العراق في نفق دموي بغيض ما زال غارقا فيه حتى اليوم. لقد استنكر الفاتيكان (وربما هذا الاستنكار ما يفسر الهجوم على كنيسة في بغداد قبل ايام ومصرع كاهنين فيها) ومعه الاتحاد الاوروبي وروسيا احكام الاعدام هذه، فيما أعلن وزير خارجية ايطاليا عن استعداده للذهاب الى بغداد للحيلولة دون اعدام عزيز ورفاقه، ولكننا لم نشهد بالمقابل أي تحرك عربي أو اسلامي لوقف هذا التمادي في الثأر والانتقام الدموي لا دفاعا عن المهددين «بالشنق» حتى الموت فحسب، بل بشكل خاص دفاعا عن مناخ الوفاق والمصالحة والسلم الاهلي في العراق، وهو المناخ الذي تحاصره دورة العنف الدموي المتفشية في بلاد الرافدين. لقد وقعت جامعة الدول العربية في خطيئة كبرى حين تنكّرت لميثاقها ومعاهدات الدفاع العربي المشترك، وكرّست أمر الواقع الذي أوجده الاحتلال وأسبغت عليه شرعية عربية استخدمتها منظمات اقليمية ودولية لتبرير تعاملها مع هذا «الأمر الواقع». أما مجلس الامن الذي وافق على «الحيلة» الأمريكية بتغيير اسم قوات الاحتلال الى «قوات متعددة الجنسية» في 30/6/2004 (وفي اطار صفقة امريكية فرنسية آنذاك امتدت من العراق الى سوريا ولبنان) فقد بات اليوم كمؤسسة، وكأعضاء، يتحمل مسؤولية مباشرة في كل ما جرى، ويجري في العراق، من مأسٍ ودمار ودماء، وذلك حسب منطوق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهي مسؤولية ينبغي ان تكون موضوع دراسة ونظر كل المعنيين بالمواثيق والقوانين الدولية. واذا كان مجلس الامن قد اسهم بقرارات اتخذها في قضايا عديدة، أو بقرارات لم يتخذها بسبب الفيتو الأمريكي، في اضعاف مصداقية «المجتمع الدولي» وتوسع الهوة بينه وبين الرأي العام الدولي، فانه في القضية العراقية شريك كامل في كل ما لحق بالعراقيين من عذابات، فلقد تدرج من موقف الصامت والمتفرج على حرب (وصفها امين عام الاممالمتحدة السابق كوفي عنان بانها كانت غير شرعية وغير قانونية) الى موقف الراعي المباشر لكل ما جرى في العراق من انتهاكات في مرحلة «السيادة» و«القوات المتعددة الجنسية». فهل سيحمل لنا موقع ويكيليكس غدا وثائق تكشف حجم تورط «المجتمع الدولي» في جرائم العصر، واخطرها دون شك ما رأيناه في فلسطين والعراق؟
