كشف وزير الخارجية المصري «أحمد أبو الغيط» أمس أن بلاده اقترحت على السودان إنشاء «كنفدرالية» بين الشمال والجنوب، باعتباره مخرجا مناسبا لأزمة السودان المعقدة. وقال «أبو الغيط»، في كلمة له أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، «إن خيار الكنفدرالية يعني بقاء الشمال والجنوب في إطار دولتين لكل واحدة جيشها، وسفارتها في الأخرى ضمن هذا الإطار العام». عظمة مصر وأضاف، في الكلمة التي نقلتها عنه «وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية»، إن «البرنامج الذي طرحته مصر في هذا الإطار لا يقارن بما تطرحه أية دولة أخرى وهذه هي عظمة مصر تجاه السودان». وأشار الى أن «السودانيين طلبوا إتاحة الوقت لهم لدراسة الخيار المصري، وإن كان لديهم بعض الحذر». وأردف أن مصر ترى ضرورة أن يجرى الاستفتاء على انفصال الجنوب عن الشمال في إطار وحدة السودان خاصة أن الشمال أقرّ المضي في الاستفتاء ثقة منه في تأييد الشعب في الجنوب لخيار الوحدة. وكان «زعيم الحزب الاتحادي السوداني» محمد عثمان الميرغني قد أعرب عن تطلعه لاستمرار وحدة السودان وأن يصوت الجنوبيون في الاستفتاء المقرر في التاسع من جانفي المقبل لصالح الوحدة. ويرى مراقبون ان خيار الكونفدرالية يمثل مخرجا مناسبا لأزمة السودان المعقدة والمتشعبة، مما يجعل كلا من الجنوب والشمال في رابطة متكاملة. ويحقق خيار الكنفدرالية مزايا كل من الوحدة والانفصال وبذلك يتمتع الطرفان بدرجة عالية من الاستقلال والسيادة على إقليمه مع وجود سلطة كنفدرالية تتولى التنسيق في أمور عدة. صدّ هجوم جنوبي ميدانيا، كشف الجيش السوداني، ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل، عن صدّه لهجوم نفذه «الجيش الشعبي» شمال حدود 1956. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد أن مجموعة من الموظفين بولاية أعالي النيل ظلت تجمع ضرائب من المزارعين داخل حدود ولاية سنار الامر الذي دفع القوات المسلحة الى التدخل لمنعها. وأضاف أن المجموعة عادت الى الجنوب وأخطرت الجيش الشعبي الذي شكّل سرية مدججة بالاسلحة الثقيلة والخفيفة من دبابات وغيرها وهاجمت القوات المسلحة في منطقة «الزمالي». وأشار الى أن الهجوم استمر ساعة وتمكنت خلاله القوات المسلحة من صدّه وأجبرت جيش الحركة على الانسحاب. وأوضح أن إعلان الحدث كان يجب أن يكون في وقته بيد أن الحركة الشعبية صوّرته على أنه هجوم جد جنوب حدود 1956.