يبدو أن ملف مجموعة المحامين التونسيين العائدين من الجزائر سيبقى مفتوحا دون غلق لفترة أخرى قادمة على الأقل في ضوءالمستجدات التي حصلت في غضون الأسابيع القليلة الماضية والتي أعطت الترجيح بأن يتواصل الشدّ والجذب في شرعية وقانونية ممارسة المعنيين لمهنتهم ومرافعتهم داخل قاعات المحاكم وإنابة الموكلين في مختلف صنوف القضايا العدلية.تأتي هذه الصورة الضبابية بالرغم من أداء عناصر المجموعة المشار إليها لليمين القانونية نهاية الشهر الماضي (29 جويلية) أمام محاكم الاستئناف في كل من تونس والمنستير وقفصة وصفاقس ونابل ومباشرتهم بصفة رسمية لمهامهم العدلية. وتسبّب ورود مستندات التعقيب لدى المحكمة الادارية للمحامين المعنيين من قبل محامي الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ سمير العنابي مؤخرا في اعادة أجواء من التوتر. وأشار الأستاذ الحبيب بن زايد الى أن الاجراء المذكور يعدّ رغبة من مجلس الهيئة الجديد في متابعة القضية ويُعتبر اصرارا منها على عدم تجاوز الاخطاء التي وقعت فيها الهيئة السابقة برئاسة العميد البشير الصيد والتي أصرّت على عدم ترسيم مجموعة الجزائر بجدول المحامين التونسيين مما اضطرّها الى الالتجاء الى القضاء الاستئنافي للطعن في قرارات الرفض والتي تعد بمثابة قرارات ترسيم آلي، وسارعت حينها هيئة الصيد الى التعقيب على الحكم الاستئنافي ورفع القضية لدى القضاء الاداري في حق مجموعة من المحامين وتمّ التغاضي عن ملفي الأستاذين مروان الفيلالي ومحمد الفقيه اللذين لم يعد بالإمكان الطعن في قراري ترسيمهما بعد أن قيل وقتها أن الآجال القانونية لم تعد تسمح بذلك. ويرى الأستاذ بن زايد أن السلطة القضائية ممثلة في وزير العدل وحقوق الانسان ورؤساء محاكم الاستئناف والوكلاء العامين أبدت أريحية كبيرة في قبول المجموعة وساهم حرصها في انعقاد جلسات أداء اليمين القانونية لأول مرة في العطلة القضائية حتى يتسنّى للمعنيين مباشرة مهامهم دون تعطيل متزايد، غير أن موقف الهيئة الوطنية للمحامين بتركيبتها الجديدة لم يتضح بعد بل ان كل الدلائل تشير بحسب محدثنا الى اصرارها على متابعة ملف القضية وعدم غلقه خاصة وأن جلسات أداء اليمين التي انعقدت يوم 29 جويلية الماضي جرت دون حضور أعضاء الهيئة الوطنية وهو ما يعدّ سابقة في المجال. ويُذكر أن المحكمة الادارية سيكون بإمكانها مراجعة القرار الاستئنافي إن تأكيدا أو رفضا وأن أداء اليمين القانونية من المحامين قد يتم العدول عنه إذا ألغى القضاء الاداري القرار الاستئنافي. وطالب الأستاذ بن زايد أحد المحامين الذين تمّ استثناؤهم من الترسيم بجدول المحاماة التونسية والذين تلقوا تكوينهم بالجامعات الجزائرية الهيئة الوطنية للمحامين الى التدخل وإصدار قرار يُنهي هذه المعضلة التي طال أمدها وذلك بسحب قضايا التعقيب واغلاق الملف بصفة نهائية بعد بطلان كل الخلفيات برحيل العميد السابق الأستاذ البشير الصيد.