وصف الحبيب الدريدي عميد هيئة العدول المنفذين الإضراب الذي انطلق منذ أمس ويتواصل على امتداد 3 أيام، بأنه "سابقة في تاريخ المهنة التي لم تخْطُ سابقا هذه الخطوة لكنها أجبرت عليها اليوم" على حد تعبيره. وبين أمس خلال ندوة صحفية أن نسب المشاركة في الإضراب بلغت 80 بالمائة في اليوم الأول والنسبة مرشحة لبلوغ 100 بالمائة خلال اليومين المقبلين مؤكدا في السياق ذاته أن الهيئة تحمل الوزارة والحكومة المؤقتة تعثر المفاوضات بشأن تنقيح القانون المنظم للمهنة وتعطيل حقوق المتقاضين. قال أيضا أن عدم الاستجابة لمطالب القطاع قد تدفع باتجاه الدخول في اضراب مفتوح مبررا ذلك بالسعي لضمان حقوق مشروعة للعدول المنفذين من شأنها تقديم ضمانات أكبر للمواطنين والمتقاضين وتعزيز الثقة في هيكل عدول التنفيذ.
استفزازات متتالية
وأشار عميد هيئة عدول التنفيذ إلى أن وزارة العدل قامت بجملة من الاستفزازات في أكثر من مناسبة أولها عندما صرح وزير العدل في الحكومة المؤقتة بأن لا مشاكل في القطاع رغم أنها مغالطة فمشاكل العدول المنفذين عديدة وعميقة ومطروحة قبل 14 جانفي عندما لوح المهنيون، في أكتوبر الماضى ضمن لائحة صادرة في الغرض ، بتنفيذ اضراب بعد شهر من صدور اللائحة".. غير أن الثورة جعلت الهيئة تؤجل ذلك وواصل العدول المنفذون العمل حفاظا على حقوق المواطنين واستمرارية مؤسسات الدولة.." وكان الاستفزاز الثاني الصادر من سلطة الإشراف وفقا لعميد هيئة العدول المنفذين على اثر تصريحات صادرة عن الوزارة تحدثت عن تعليق الهيئة المشاركة في جلسات التفاوض وتسلمها نسخة من مشروع القانون ".. وهذه مغالطة لأن هيئة العدول المنفذين تحفظت على تعيين شخص بعينه وطالبت بتحييده فقط ولم تعلق مشاركتها كما لم تتسلم مشروع القانون إلا يوم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية يوم 9 سبتمبر الجاري..." وقال الحبيب الدريدي أن الهيئة مستعدة للتفاوض لكنها تطالب بالتعامل معها بطريقة حضارية ومسؤولة.
تقزيم دور العدول المنفذين
ويعترض العدول المنفذون على بعض النقاط الواردة بنص مشروع تنقيح قانون المهنة التي تقزم في نظرهم من المكانة العلمية والمهنية لعدول التنفيذ وتصورهم غير قادرين على تعاطي التحكيم والتكفل بالاستشارات القانونية... هذا إلى جانب الحد من حرية ممارسة المهنة واستبعاد المهنة من المشاركة في مسائل التأديب والترسيم بالمهنة... وتعتبر هيئة العدول المنفذين أن المهنة تواجه عديد المشاكل من بينها تحميل العدل المنفذ مسؤولية غياب وتأخير التنفيذ رغم أن العوائق تشريعية بالأساس على غرار عدم الامتثال لطلب اطلاع العدل على عناصر الذمة المالية للمدين (بفتح الميم) لاستخلاص الديون التي بذمته تحججا بأن القانون يحمي المعطيات الشخصية للأفراد هذا بالإضافة إلى عوائق حجز الممتلكات والعقل..