تونس (وات)- نظمت الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ صباح الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل تعبيرا عن رفضها "للنظرة الدونية" التي تتعامل بها الوزارة مع قطاع عدول المنفذين وتباطؤها في النظر في مشروع القانون المنظم للمهنة" حسب ما صرح به عميد الهيئة الحبيب الدريدي ل"وات". وأضاف العميد بقوله "ان تنظيمنا لهذه الوقفة الاحتجاجية يأتي كردة فعل على سياسة المكيالين التي تمارسها وزارة العدل تجاه مكونات المنظومة القضائية". وأفاد بأنه "لم يتم التعامل بالجدية المرجوة والموضوعية اللازمة مع مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة الذي قدمته الهيئة يوم 12 ماي الفارط بل تمت إحالته إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل والى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي". وأوضح الحبيب الدريدي أن مطالب العدول المنفذين المحتجين تتمثل أساسا في الإسراع في مناقشة القانون المنظم للمهنة وضمان حماية عدل المنفذ خلال القيام بعمليات التنفيذ فضلا عن مراجعة الأجرة وتشريك الهياكل المهنية في تطوير المهنة. وبين أن الهيئة ستتعامل بايجابية مع الملاحظات التي تقدمت بها وزارة العدل حول واقع القطاع من اجل المساهمة في إعداد صياغة نهائية لمشروع القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ مؤكدا بقوله "نأمل أن يتم التفاوض في هذا الشأن دون خلفية سلطوية من قبل الوزارة ضمانا للصلاحيات التي طالب بها عدول لتنفيذ".
