بحث الكنيست الاسرائيلي مساء أمس مشروع قانون يقضي باجراء «استفتاء شعبي» حول الانسحاب من القدسالشرقية أوالجولان في مناورة قانونية ترمي في الواقع لمنع أي انسحاب. ويربط نص مشروع القانون إجراء الاستفتاء بإبرام اتفاق سلام فلسطيني سوري لكنه يشير الى أنه لن تكون هناك ضرورة لاجراء الاستفتاء في حال موافقة ثلثي أعضاء الكنيست وهو أمر مستحيل تقريبا بما أن التيار المؤيد للانسحاب من الأراضي المحتلة لا يمثل أكثر من ثلث أعضاء الكنيست. وكان قد تمّ تبني مشروع القانون الذي قدّمه باريف ليفين، النائب عن الليكود في قراءة أولى بدعم من الحكومة الاسرائيلية. وفي تعقيبه على هذه الخطوة قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس إنّ أي قرارات للكنيست بإجراء استفتاء حول الانسحاب من القدسالشرقيةالمحتلة والجولان العربي السوري لا تخلق حقا ولا تنشئ التزاما». وأضاف عريقات في بيان عقب لقائه مساعد المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل في رام اللّه إذا أرادت اسرائيل السلام الشامل والعادل والدائم هذه الأيام. فهي تدرك أن ذلك لن يتم إلاّ من خلال الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وحلّ كافة قضايا الوضع النهائي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة». وقال عريقات «إنّ المسؤولية الكاملة لوقف المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة تقع على عاتق الحكومة الاسرائيلية التي خيرت بين السلام والاستيطان فاختارت الاستيطان». وكان الكنيست قد ناقش أول أمس مشروع قانون عنصري جديد يقضي بمنع فلسطينيي 48 من السكن في البلدان اليهودية بداعي أن ذلك يفقد هذه البلدات صهيونيتها. عمليات هدم في هذه الأثناء قال سكان فلسطينيون في القدسالمحتلة إنّ قوات من الجيش الاسرائيلي بدأت منذ صباح أمس هدم مزارع وتجريف أراض زراعية في المنطقة الشرقية من بلدة العيسوية بوسط القدس.. وتخضع العيسوية منذ عدة أسابيع إلى حملات عسكرية متعدّدة من بينها إغلاق العديد من مداخلها ووضع دوريات عسكرية على بوابتها الرئيسية من الجهة الشمالية الشرقية للتدقيق في بطاقات المواطنين والتضييق عليهم. وفي اطار هذه الهجمة الاستيطانية الصهيونية وافقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي أول أمس على خطة لاستثمار 23 مليون دولار في مشروع يمتدّ على خمس سنوات لتوسيع الباحة المحيطة بحائط البراق.
