بعد الحليب و«الياغورت» الفاسد الذي يروّج بأسعار بخسة بأحد الاحياء الشعبية بالضاحية الجنوبية للعاصمة والذي قضت عليه فرق المراقبة الاقتصادية بإيعاز من «الشروق» خلال أفريل الماضي عادت «ريمة» الى عادتها القديمة بانتصاب بعض النساء والاطفال في حي النور بالضاحية الجنوبية بالعاصمة وبيع مواد غذائية حساسة ك«الكيك» و«البسكويت» ب100 مليم العلبة. بعض المواطنين الذين يدركون خطورة هذه المواد على صحة الانسان اتصلوا ب«الشروق» رغبة في لفت نظر المسؤولين عن طريق الاعلام. كارثة لهذه المواد أضرار صحية عديدة وصفها الدكتور أمين سليم أخصائي في الامراض الجرثومية ب«الكارثة». وأوضح أن «الكيك» و«البسكويت» هما مادتان حساستان بطبعهما وتتطلبان الحفظ في ظروف جيدة كالبعد عن الحرارة الشديدة والرطوبة والاوساخ لتجنّب الاضرار الناجمة عنهما. وأضاف أنه في حال بلوغها مرحلة فقدان الصلوحية يزداد حجم الكوارث الصحية فتشمل الاضرار جميع أعضاء الجسم وجزئياته وخاصة منها المعدة التي لا تقبل هذه المواد السامة فيصاب مستهلكها بالغثيان الشديد والاسهال. كما تتسبب هذه المواد في الاضرار بالكبد لأنه يساهم في تحويل المواد الغذائية وكذلك الكلى التي تتأثر بدورها بهذه المواد السامة. ومن الاصابات الخطيرة حسب الدكتور أمين سليم نجد كذلك الاصابة بحساسية الجلدة. ومهما يكن من أمر، رأى الدكتور ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تكلف مستهلكها الكثير من المتاعب بسبب الامراض التي تصيبه. ودعا جميع الهياكل المعنية الى ضرورة التصدي لها ومقاومتها إسوة بصحة المواطنين بهذه الاحياء، وتدعو بدورها الهياكل المعنية بالتحسيس والتوعية الى توعية هؤلاء المواطنين البسطاء ماديا ومعرفيا لادراك خطورة الخسارة المادية والصحية والتي لا يضاهيها زهد ثمن «الكيك» الذي لا يتجاوز في أقصى الاحوال 100 مليم. من المسؤول؟ اتصلنا بالمراقبة الاقتصادية لإبلاغهم بهذه الظاهرة والاستفسار حول كيفية الوصول الى هذه المواد الفاسدة لترويجها بالاحياء الشعبية والحال أن المصانع مطالبة بإتلافها حالما تنتهي صلوحيتها. أعوان المراقبة أكدوا أن المسألة ستؤخذ بعين الاعتبار للقضاء على بؤر بيع المواد الفاسدة بهذا الحي مثلما حدث في أفريل الماضي مع «الياغورت والحليب». والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لا يتم القضاء على هذه الظاهرة من ينابيعها حيث يفترض أن أصحاب المصانع المحترمة والمعروفة تتعاقد مع شركات مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للقيام بمهمة إتلاف هذه المواد الفاسدة؟ ويمكن حسب حلقة التصرّف في المواد الفاسدة التأكد من عملية نقلها من المصانع الى شركات الاتلاف وإمكانية تحويل وجهة هذه المواد لبيعها بأسعار منخفضة لبعض المروّجين الذين يصطادون في الماء العكر. مستشفياتنا تعجّ بالمرضى وفيها ما يكفيها من مشاكل ووزارة الصحة تتكبّد يوميا مصاريف كبيرة لغاية توفير علاج للمرضى فلا داعي لتحميلها أكبر من طاقتها ولابد من قطع أيادي «السماسرة» بصحة الناس؟