انتقد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقريرا تلفزيونيا كنديا تحدث عن تورط عناصر من «حزب اللّه» في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، مصنّفا إياه في خانة التسريبات التي لا تخدم العدالة، ومجدّدا ثقته برئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي كان مقرّبا من رفيق الحريري وأشار التقرير الى احتمال تورّطه في الجريمة. وقال الحريري للصحافيين حسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي «نحن لا نعلق إجمالا على أي شيء لا يكون صادرا بشكل رسمي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو أحد مكاتبها». وأضاف: «شخصيا، أرى ان التسريبات الاعلامية لا تخدم مجرى العدالة». وكان التلفزيون الكندي العام «سي بي سي» زعم أمس الأول ان المحققين الدوليين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري توصلوا الى ادلة قوية على ان عناصر من «حزب اللّه» نفذوا عملية الاغتيال في فيفري 2005. وأشار التلفزيون الى أن لجنة التحقيق الدولية لديها تساؤلات حول دور ما لرئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن بسبب الحجة الضعيفة التي أعطاها حول غيابه عن موكب الحريري يوم الاغتيال. لكن سعد الحريري اكد أمس ان «العقيد وسام الحسن موضع ثقتنا التامة. كان موضع ثقتنا التامة ولا يزال». وبدوره، قال النائب اللبناني عقاب صقر المنتمي الى كتلة سعد الحريري البرلمانية «نعتبر اي تقرير غير صادر عن المحكمة الدولية والامم المتحدة بشكل رسمي (...) فاقدا للصدقية حتى ولو تضمن وثائق ومستندات». وتابع ان «هناك احتمالا ان يكون جهاز امني وراء العملية». وعلق على الشكوك التي اثارها التقرير حول وسام الحسن الذي كان مسؤول البروتوكول الخاص برفيق الحريري قبيل اغتياله قائلا «من الغريب ان يتهم الحسن بالجريمة ولكن من المضحك ان يتهم بالضلوع مع «حزب الله» في الجريمة». ويأتي تقرير التلفزيون الكندي في وقت يشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا محوره المحكمة الدولية، في وقت تترقب البلاد صدور قرار ظني عن المحكمة. من جانبه أكد «حزب اللّه» أن ما يُنشر في الصحف الأجنبية بين الحين والآخر يؤكد أن المحكمة الدولية مسيّسة ولا تقوم بعملها كما يجب مع كل ما يتم تسريبه من محاضر التحقيق». وقالت أوساط «حزب اللّه» ان «هذا التقرير الصحفي وما سواه لا يعنينا إطلاقا». ورفض مكتب التواصل التابع للمحكمة الدولية كذلك التعليق على التقرير الذي بثته القناة الكندية.