تتأكّد من يوم الى آخر ومن سنة الى أخرى استحالة تراجع أسعار السيارات في تونس لا سيما الشعبية (4 خيول)... وتوقع التونسيون على امتداد السنوات الاخيرة ان تنزل أسعار السيارات في ظل الأزمة التي مرّ بها هذا القطاع خلال سنوات 2007 و2008 و2009 وأيضا في ظل تراجع هذه الاسعار في عدّة دول خاصة العربية والمجاورة مثل الخليج العربي وليبيا والجزائر... لكن الاسعار واصلت صعودها في تونس لتستقرّ حول 20 ألف د. وأكثر بالنسبة الى أغلب ماركات السيارات الشعبية ولتفوق ال 25 و30 ألف د. بالنسبة الى بعض الماركات العادية من فئة 5 أو 6 خيول. هذا الارتفاع في أسعار السيارات أكّده مساء أول مساء السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية خلال البرنامج التلفزي على قناة تونس 7 «حوارات مع اعضاء الحكومة» عندما ذكر أنه (الارتفاع) شمل كل أنواع السيارات وليست الشعبية فقط... وذكّر من جهة أخرى بأن أسعار الاربعة خيول تتراوح اليوم في تونس بين 14 و22 ألف د. لكن لابدّ من الاشارة هنا الى أن سعر 14 ألف د. لا يهم سوى «ماركة» وحيدة وهي «كيا» أما البقية فتحوم أسعارها حول 19 و20 و22 ألف د. كماليات... وأورو من بين الأسباب التي ذكرها بن مصباح حول ارتفاع أسعار السيارات في توسن خاصة الشعبية، نجد الكماليات التي أصبح أغلب التونسيين يطالبون بها في سياراتهم على غرار الغلق المركزي والبلور الآلي وجهاز الراديو والمكيّف و«بالونة» الوقاية الآلية عند الحوادث (airbag)... وهذه التجهيزات تساهم في ارتفاع السعر الاصلي حسب الوزير. ومن جهة أخرى شدّد السيد رضا بن مصباح على أهمية ارتفاع سعر الاورو مقارنة بالدينار التونسي (خاصة أن أغلب ماركات السيارات المروّجة في تونس أوروبية الصنع ويتم شراؤها بالأورو)... فذلك له تأثير كبير على سعر البيع في تونس بما أن الدينار التونسي لا يمثل اليوم سوى نصف قيمة الأورو تقريبا ولا تجوز هنا المقارنة بين الوحدات النقدية لاحتساب سعر البيع في أوروبا وسعر البيع في تونس. 22٪ من جهة أخرى ذكّر الوزير باعفاء السيارات الشعبية من المعاليم الديوانية لكن قال بأنها خاضعة للاداء على القيمة المضافة (12٪) وللاداء على الاستهلاك (10٪) وهو ما يعني انها خاضعة الى ضريبة اجمالية تناهز 22٪ أي حوالي ربع سعرها الاصلي... وهذا من شأنه ان يرفع من سعر البيع أيضا. 500 د على حد قول وزير التجارة والصناعات التقليدية، فإن هامش ربح وكلاء بيع السيارات هو 500د بالنسبة الى كل سيارة شعبية. ما قاله الوزير من شأنه ان يقطع مع كل الادعاءات القائلة بأن وكلاء بيع السيارات يحققون هوامش ربح مرتفعة من عملية الوساطة في بيع السيارات.
