وافتنا وزارة التجارة والسياحة بالتوضيح التالي: يتم تحديد أسعار بيع السيارات الشعبية من طرف الادارة وذلك على إثر كل عملية توريد يقوم بها وكلاء بيع السيارات. وتحدّد هذه الأسعار على أساس العناصر التالية: سعر التوريد تكاليف النقل والتأمين معلوم الاستهلاك (10٪) والقيمة المضافة (12٪) المصاريف البنكية تكاليف الشحن والترصيف ويضاف الى ذلك هامش ربح الوكيل وهو 500 دينار على كل سيارة وهي نسبة لا تتجاوز 3 بالمائة في أقصى الحالات علما أنّ هامش الربح لم يتغير منذ انطلاق العمل بهذا البرنامج. وكما هو معلوم، فإنّ أسعار السيارات شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار التوريد من ناحية وتطور سعر صرف الأورو من ناحية ثانية. كما أن أسعار السيارات الشعبية لا تخضع لأي اتفاق من قبل وكلاء بيع السيارات، بل هي أسعار محدّدة من طرف الادارة كما سبق ذكره أعلاه. كما أنّ الأسعار الحالية للسيارات الشعبية تتراوح ما بين 15.446دينارا و20.950 دينارا وبالتالي فهي متفاوتة ولم تبلغ 22 ألف دينار كما ورد بذات المقال. تعقيب نشكر وزارة التجارة والسياحة على الاهتمام بما نشرناه حول موضوع السيارات الشعبية، لكن لا بدّ من التأكيد أنه بقطع النظر عن «العناصر» التي يتم اعتمادها لتحديد أسعار بيع هذه السيارات، فإن هذه الأسعار أصبحت تفوق المقدرة الشرائية للمواطن وأصبحت لا تتطابق مع عبارة «شعبية» ولا بدّ في هذا الاطار أن تحاول السلط المعنية (وزارة التجارة والسياحة) التفكير في كل الآليات والسبل الكفيلة بالضغط على هذه الأسعار على غرار مراجعة المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافةمثلما حصل ذلك عندما تمّ إلغاء المعاليم الجمركية بالنسبة إلى السيارات الشعبية. كما أن أسعار السيارات بشكل عام في عدّة دول عربية ومجاورة أرخص بكثير ممّا هي عليه في تونس، وهو ما يطرح أكثر من سؤال، وكنا ننتظر إجابة من وزارة التجارة حول هذه المسألة. وبالنسبة الى تراوح أسعار السيارات الشعبية بين 15446 دينارا و20950 دينارا، فإن ذلك نسبي لا غير، ذلك أن سعر 15446د يتعلق بنوع واحد لا يشهد اقبالا كبيرا لعدّة اعتبارات. أما أسعار بقية الماركات فهي تفوق 20 ألف دينار.
