تونس 16 سبتمبر 2010 (وات) - أبرز التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2009 الذي تم عرضه يوم الأربعاء على الرئيس زين العابدين بن علي من قبل محافظ البنك المركزي التونسي الحصيلة الايجابية للنتائج المسجلة خلال سنة 2009 فى ظرف اقتصادي صعب ومحيط دولي متقلب أثر بصفة بالغة خاصة على اقتصاديات البلدان المصنعة ولا سيما بلدان الاتحاد الاوروبي الشريك الرئيسي لتونس. ورغم التداعيات الخطيرة للأزمة المالية العالمية أثبت الاقتصاد التونسي صلابته وقدرته على الصمود إذ توفق بفضل المد الاصلاحي المتواصل والخيارات الصائبة والاجراءات الملائمة والهادفة بما أتاح مجالا واسعا لاحتواء آثار الأزمة عبر النهوض بالأنشطة الاقتصادية والمحافظة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية. وجاء في رسالة محافظ البنك المركزي التمهيدية ان هذه النجاحات تعزى إلى "تنوع مصادر النمو واعتماد سياسات اقتصادية ومالية ونقدية أكدت مختلف التقارير العالمية نجاعتها". وتتجلى النتائج التي حققها الاقتصاد التونسي في ظرف عالمي صعب يتسم بالتذبذب وعدم استقرار الأسواق المالية من خلال التطور الملحوظ لمختلف المؤشرات على غرار النمو الايجابي للناتج الداخلي الخام وتطور حجم الاستثمارات وضمان تمويل ملائم للانشطة الاقتصادية وتوفير 57 الف موطن شغل والتحكم في نسبة التضخم. ويتجسم هذا التطور الإيجابي كذلك في مواصلة نسق النمو والتحكم في التوازنات المالية رغم تراجع الطلب الخارجي لدى أهم البلدان الشريكة وخاصة منها بلدان الاتحاد الأوروبي. وفعلا فإن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 1ر3 بالمائة سنة 2009 بفضل الحصيلة الايجابية للموسم الفلاحي وتماسك الطلب الداخلي ولا سيما الاستهلاك الخاص والاستثمارات العمومية. وفي ما يخص الاستثمارات فقد سجل إجمالي تكوين راس المال الثابت خلال سنة 2009 زيادة ب 1ر8 بالمائة بحساب الاسعار الجارية ليبلغ حوالي 052ر14 مليون دينار تونسي وهو ما يوافق نسبة استثمار قدرها 9ر23 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 5ر23 في سنة 2008 وأوضح محافظ البنك المركزي فى هذه الرسالة ان تسريع نسق الاستثمارات العمومية مكن من تعويض تباطؤ الاستثمارات الخاصة التى تراجعت حصتها في اجمالي تكوين راس المال الثابت من 5ر 61 بالمائة الى 4ر57 بالمائة بين سنة وأخرى. وارتفع الادخار الوطني بنسبة8ر5 بالمائة سنة 2009 ليبلغ 941ر12 مليون دينار تونسي مما مكن من تغطية 89 بالمائة من حاجيات تمويل الاستثمار مقابل 85 بالمائة قبل سنة. وبالتوازي سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعا بنسبة 33 بالمائة لتبلغ 279ر2 مليون دينار تونسي. وفى ما يتعلق بالمالية العمومية يشير التقرير إلى أن المقابيض تأثرت بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في حين ارتفعت نفقات ميزانية الدولة بالعلاقة مع تدعم الاستثمارات في ميادين البنى التحتية والتجهيزات الجماعية وكذلك فى مجال مساندة الاستثمارات الخاصة لدفع النشاط الاقتصادي. وبلغ بالتالي عجز الميزانية نسبة 3 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2009 وتراجعت نسبة الدين العمومي من سنة الى اخرى من 3ر43 بالمائة الى 9ر42 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وتدخل تونس بفضل هذه النتائج الباهرة منعطفا جديدا فى مسيرتها التنموية. وتوفر الخيارات الاستراتيجية التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" كما أكد ذلك محافظ البنك المركزي التونسي "خطوة جديدة لدفع المسار التنموى باعتبار ما حدده من أهداف كمية ونوعية طموحة تشخص مجمل التحديات التي تطرحها المرحلة الراهنة". ويشكل المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 الذي يعد أداة لتجسيم هذا البرنامج الطموح الإطار الأمثل للتقدم على درب تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني بالرفع من محتواه التكنولوجي ودعم قدرته التنافسية وتحسين الإنتاجية وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي. وتستدعي هذه النتائج المرضية وإزاء تواصل تقلبات الظرف الاقتصادي العالمي مزيدا من الحذر واليقظة والمثابرة في العمل لتعميق الإصلاحات وتجسيم الأهداف المنشودة. وتهم هذه الأهداف الحفاظ على استقرار التوازنات المالية ودفع النمو وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والنهوض بالقطاعات المجددة وتكثيف الجهود للارتقاء بالصادرات. وتتطلب هذه التوجهات الأساسية أكثر من اي وقت مضى تعميق الإصلاحات وتسريع وتيرتها في اتجاه دعم الاستثمار في القطاعات المجددة وتوجيه المؤسسات نحو التكنولوجيات الحديثة وتشجيع إحداث المؤسسات. كما تتطلب خاصة التزاما من قبل كل المتدخلين ووعيا عميقا بأبعاد هذه التحديات التي يتوجب رفعها خلال المرحلة القادمة حتى تواصل تونس بكفاءة وثقة وثبات مسيرة نموها الشامل بما يؤهلها للاندماج وفي أقرب الآجال ضمن كوكبة البلدان المتقدمة.