كشفت دراسات تونسية عن ارتفاع مستوى البحر بنسق سريع منذ بداية القرن مهددا بصفة واضحة المناطق الساحلية. وأدى تركيز الوحدات الصناعية على الشريط الساحلي إلى تلوّث بعض المناطق الساحلية مثل صفاقس وقابس وبنزرت نتيجة لتمركز بعض الصناعات الكيميائية والبترولية. وتمثل حركة النقل البحري أهم مصادر التلوث البحري وذلك خاصة من خلال الافرازات غير المشروعة لبعض السفن التي تتعمّد إلقاء نفاياتها السائلة أو الصلبة بالبحر وحوادث النقل البحري الطارئة التي يمكن أن تحدث والتي ينجر عنها تلوث جسيم. ويتطلب الوضع الساحلي في تونس اليقظة في اتخاذ الاجراءات الملائمة لتفادي أي اخلال. اجراءات وقد قامت سلطة الاشراف باعداد أمثلة تصرف لا تقل عن 18 منطقة طبيعية مصنفة كمناطق حساسة مما سمح بحماية حوالي 190 كلم على طول السواحل ومساحة تقارب 9500 هكتار. كما ضبطت برنامجا لتطهير واستصلاح السباخ وحمايتها من الضغط العمراني والمحافظة على التنوع البيولوجي بها والعمل على تهيئتها بالطريقة التي تضمن توازنها وتجعلها تلعب دورا تنمويا. ويضم البرنامج تهيئة 6 سباخ وهي أريانة وبن غياضة بالمهدية وقليبية وسليمان وقربة والسيجومي. وفي إطار ترشيد استعمال الشواطئ بادرت وكالة حماية المحيط وتهيئة الشريط الساحلي باعداد عدد هام من أمثلة اشغال الشواطئ قصد اعتمادها في أشغال التهيئة لترشيد استغلال هذه الفضاءات والتصرف فيها وقد تم إلى موفى سنة 2003 إعداد الدراسات بالنسبة ل27 شاطئا عموميا توزعت على كامل الولايات الساحلية. كما تم اعداد دراسات خاصة لحماية الشواطئ من الانجراف البحري.